اتهمت الرئاسة المصرية، «بعض المواقع الإعلامية»، لم تذكرها بالاسم، بتحريف تصريحات الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، التي أدلى بها خلال مقابلته مع هيئة الإذاعة البريطانية «BBC»، التي أذاعتها أمس الأربعاء.

وقبل زيارته إلى لندن الأربعاء، وهي الأولى لرئيس مصري منذ 13 عاما، أجرت الشبكة البريطانية مقابلة مع «السيسي»، تحدث فيها عن جماعة «الإخوان المسلمين»، التي تعتبرها السلطات المصرية «تنظيما إرهابيا»، واحتمالات أن يكون لها دور سياسي في مستقبل مصر.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير «علاء يوسف»، في بيان، نشرته وسائل إعلام محلية، مساء الأربعاء، إن «بعض المواقع الاعلامية حرفت تصريحات الرئيس السيسي، وخاصة فيما يتعلق بالإخوان، وأحكام الاعدام الصادرة ضد عدد من أعضاء تلك الجماعة».

وأضاف: «فيما يتعلق بسؤال الإخوان المسلمين، فإن الرئيس أوضح أنهم مصريون، ولكن ما قاموا به من أعمال عنف خلال العامين الماضيين، أخرجهم من الحياة السياسية، وأن الشعب المصري هو الوحيد الذي يقرر مصيرهم، وأي دور لهم في المستقبل».

وفيما يتعلق بالسؤال حول أحكام الاعدام الصادرة ضد أعضاء تلك الجماعة، قال «يوسف» إن ما نشرته بعض المواقع بشأن رد «السيسي» على هذا السؤال لم يكن دقيقا، موضحا أن الرئيس المصري أكد على أن بعض أحكام الاعدام الصادرة تعد أولى درجات التقاضي، وصدرت غالبيتها غيابيا، ولذلك سيتم ايقاف هذا الحكم، فور تسليم أنفسهم، وبدء محاكتهم من جديد.

وكان «السيسي»، قال في المقابلة إن جماعة الإخوان المسلمين «جزء من الشعب المصري وعلى الشعب أن يقرر طبيعة الدور الذي يمكن أن يلعبوه في المستقبل».

وأكد «السيسي» أن المئات من الذين حكم عليهم بالإعدام في القضايا المتعلقة بالانقلاب على «محمد مرسي» (أول رئيس مدني منتخب) لن تنفذ بحقهم الأحكام، إما لأنهم سيستأنفونها أو لكونهم حوكموا غيابيا.

وردا على سؤال حول «إمكانية لعب الإخوان المسلمين دورا في مستقبل مصر»، قال «السيسي» «إنهم جزء من الشعب المصري، ولذا على الشعب المصري أن يقرر طبيعة الدور الذي يمكن أن يلعبوه».

وشهدت الفترة الماضية، توالي دعوات من نشطاء حقوق الإنسان في بريطانيا، إلى سحب الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء البريطاني «ديفيد كاميرون»، للسيسي لزيارة البلاد، كما شهدت زيارات سابقة للرئيس المصري، لبلدان غربية تجمعات مستمرة من مناهضين لنظامه، لاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية التي زارها مؤخرا.

وتثير هذه الزيارة جدلا واسعا في المملكة المتحدة؛ بسبب أن «السيسي» متهم بارتكاب انتهاكات واسعة في مجال حقوق الإنسان، فيما وقع أكثر من 55 شخصية سياسية على مذكرة تطالب رئيس الوزراء البريطاني «ديفيد كاميرون» بإلغاء الزيارة، معتبرين أن «السيسي يقود نظاما إرهابيا في الشرق الأوسط».

وذكر محامون أن أمر الحصانة يشكل سابقة يمكن استخدامها لحماية «العديد من المشتبه فيهم الذين سيسافرون مع السيسي إلى المملكة المتحدة»، مشيرون إلى أن «الهدف من منازعة القرار قانونيا هو عدم تكراره على نحو يجهض أي طلبات لمذكرات توقيف لجناة مزعومين»، بحسب صحيفة «الغارديان».

وحول إذا ما كان مسؤولون آخرون في نظام «السيسي» منحوا مثل هذه الحماية، قال متحدث باسم الخارجية: «في ضوء سرية المبادلات الدبلوماسية، لا نعتزم لنشر تفاصيل إضافية بشأن الطلبات التي منحت أو رفضت».

وأضاف: «أي طلب لوضع مهمة خاصة، يتم دراسة مزاياه الإجمالية، وربما يقبل أو يرفض على أسس قانونية أو سياسية».

ونقلت الصحيفة، عن «لورد ماكدونيل»، المدير السابق للنيابات العامة البريطانية، والذي يمثل «الإخوان المسلمين» في مصر، وحزب «الحرية والعدالة»، في الدعوى، قوله: «ثمة أدلة قوية على تورط السيسي في جرائم خطيرة وعامة جدا، بينها إطلاق النار الجماعي على متظاهرين، والاختفاء القسري، والخطف، والتعذيب، والمحاكمات الصورية التي ارتبطت بأحكام إعدام جماعية، لا نظن أنه رفيق ملائم لرئيس الوزراء البريطاني».

وكانت «الغارديان» انتقدت في مقال بعنوان «ديكتاتور في ضيافتنا»، الزيارة الرسمية المقرر أن يقوم بها الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» إلى العاصمة البريطانية لندن.

ومنذ الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب بمصر في 3 يوليو/تموز 2013 يحاكم الآلاف من قيادات وكوادر جماعة الإخوان، أمام المحاكم المصرية بتهم «ارتكاب العنف والتحريض عليه»، وحكم على العشرات منهم بالإعدام أو السجن المؤبد، بينما تعتبرها الجماعة أحكاما كيدية جراء تهم سياسية، وتؤكد التزامها المسار السلمي في المواجهة.