قالت وزارة البترول المصرية إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت الجمعة، أسعار الوقود، وذلك للمرة الثانية على التوالي منذ تأسيسها في أكتوبر تشرين الأول 2019، عقب استكمال إصلاحات للدعم.

كانت آخر مرت رُفعت فيها الأسعار في أبريل/ نيسان الماضي، وذلك مع مضي مصر، وهي مستورد صاف للنفط، في إنهاء تدريجي للدعم على منتجات الوقود في إطار برنامج إصلاح مدعوم من صندوق النقد الدولي.

وظلت الأسعار مستقرة على مدى السنة السابقة بعد أن خُفضت في أبريل/ نيسان 2020، وأكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن مصر رفعت سعر البنزين 95 أوكتان إلى تسعة جنيهات للتر من 8.75 جنيه والبنزين 92 إلى ثمانية جنيهات من 7.75 جنيه والبنزين 80 إلى 6.75 جنيه من 6.50 جنيه.

وتقرر تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

وقالت الوزارة إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية استعرضت متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو /حزيران 2021، وهما أهم "مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى".

وأضافت أن توصيات اللجنة جاءت "في ضوء الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم مثل التذبذب الشديد في الأسعار العالمية وفقًا لما يراه العالم من أحداث مختلفة مثل كوفيد–19 وتخفيض إنتاج (الخام)".

وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أعلن ارتفاع تضخم أسعار المستهلك السنوي في مصر، خلال يونيو / حزيران إلى 5.3%، مقارنة بـ 4.9% مايو / أيار السابق له.

وأكد الجهاز إن التضخم السنوي جاء مدفوعا بارتفاع أسعار الرعاية الصحية بنسبة 5%، والنقل والمواصلات 7.8%، والتعليم 29.7%.

كذلك، ارتفعت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 4.7%، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط الخام عالميا، وعلى أساس شهري، تباطأ نمو التضخم في البلاد إلى 0.3% خلال يونيو/ حزيران الماضي مقارنة بـ 0.6% في مايو/أيار  2021.

وارتفعت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 0.7% خلال الشهر الماضي، والنقل والمواصلات 0.4%، رغم انكماش أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 2.8%، واللحوم والدواجن 1.5%.