الجمعة 30 يوليو 2021 06:57 م

رصدت منظمة حقوقية مصرية، تنفيذ السلطات لأحكام الإعدام على الأقل بحق 80 شخصا في أكثر من 26 قضية، من بينهم 17 شخصا في قضية سياسية، بالإضافة إلى 63 شخصا في 25 قضية جنائية.

ولفتت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، في تقرير الخميس، إلى أن حالات الإعدام المنفذة، كانت معظمها فى مارس/آذار وأبريل/نيسان ويونيو/حزيران.

وأضافت: "تم تنفيذ الإعدام بحق 30 شخصا في أكثر من 14 قضية جنائية، خلال مارس/آذار و17 شخصا في قضية واحدة سياسية خلال أبريل/نيسان، وهي قضية (اقتحام قسم شرطة كرداسة)، و25 شخصا في أكثر من 5 قضايا جنائية خلال يونيو/حزيران".

وتابعت: "في حين تم تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص واحد متهم في قضية جنائية في يناير/كانون الثاني، و6 أشخاص في 4 قضايا جنائية فى فبراير/شباط، بالإضافة إلى شخص واحد في قضية جنائية خلال مايو/أيار".

وأشار التقرير، إلى أن "السلطات المصرية مُصرة على الاستمرار في الاعتماد على عقوبة الإعدام، وهو ما يظهر في أحكامها في بعض الجرائم الجنائية، كما يظهر في التوسع في استخدامها للعقوبة في قضايا العنف السياسي، والتي يتعرض فيها المتهمون لانتهاكات تخل بحقوقهم المكفولة خلال فترة محاكمتهم".

ورصدت الجبهة المصرية إصدار محاكم الجنايات المدنية 157 حكمًا بالإعدام خلال النصف الأول من العام الحالي، أغلبها في قضايا جنائية.

كما أيدت محكمة النقض والطعون العسكرية أحكام الإعدام الصادرة على 39 شخصا ما بين الجنائي والقضايا على خلفية اتهامات بالعنف السياسي.

وتابع التقرير: "لا تزال المحاكم المصرية مُستمرة في استخدام عقوبة الإعدام في أحكامها على جرائم كثيرة، تصل إلى 105 جرائم، نص عليها عدد من التشريعات المصرية مثل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وحتى قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960".

وتواجه عقوبة الإعدام في مصر العديد من الإشكاليات، منها تطبيقها على مساحة واسعة من الجرائم وليست فقط الجرائم الخطيرة، كما أن المتهمين غالبًا ما يتم انتهاك حقهم فى الحصول على محاكمة عادلة، وهي إحدى الضمانات التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة في القضايا التي بها جرائم يمكن الحكم فيها بالإعدام.

وخلال حكم "السيسي"، نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام في 95 معارضا، بينما ينتظر 69 آخرين مصيرا مشابها، إذا لم توقف مصر تنفيذ هذه الأحكام، التي تصفها منظمات حقوقية بأنها "سياسية".

وفي وقت سابق من العام الحالي، نددت منظمة العفو الدولية بما وصفته "موجة محمومة" من تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، مؤكّدة أنّه في العام 2020 تم تنفيذ أحكام بالإعدام بحق 107 مدانين في مصر، مقابل 32 في العام السابق له.

ويشكو معارضون بشكل دائم من غياب العدالة في هذه المحاكمات، فيما ترفض السلطات المساس بنزاهة القضاء، وتقول إن هؤلاء جميعا أُدينوا في قضايا مرتبطة بالعنف والقتل.

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات