أوبزرفر: لبنان دولة فاشلة تحكمها جماعات فساد.. ولا حل سوى تمزيق اتفاق الطائف

الأحد 1 أغسطس 2021 03:53 م

"لا حل لوضع الانهيار الشامل في لبنان سوى خطة إنقاذ دولية ضخمة ستعني تمزيق منظومة دامت 30 عاما منذ نهاية الحرب الأهلية".. هكذا قدمت صحيفة "أوبزرفر"، الأحد، خلاصة تطور المشهد اللبناني في الذكرى السنوية الأولى للانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت.

وذكرت الصحيفة البريطانية، في تقرير لها، أن الانفجار زلزل المدينة وحوّل مناطق كثيرة منها إلى ركام، ورغم ذلك فإن نتائج التحقيقات بشأنه لا تزال غير واضحة، وبات المتورطون فيه بموقع بعيد عن المساءلة أكثر من أي وقت مضى، فيما لا يزال الوضع الاقتصادي والمعيشي متجها نحو الأسوأ.

وأظهر الانفجار "الاختلال الوظيفي الكامل لدولة فشلت في جميع الأهداف والغايات"، ولا تزال الطبقة السياسية فيها غير قادرة على تشكيل حكومة، وتتخاصم حول منح الوزارات كجوائز لتعزيز مدى إقطاعيتها، بحسب "أوبزرفر".

والأسوأ من ذلك بالنسبة للبنانيين، كما أوردت الصحيفة، إهمال زعماء لبنان لملف المساعدات الدولية التي تم التعهد بها لإنقاذ لبنان من الدمار، والتي يترتب على الحصول عليها بعض الشروط الواضحة، حيث يفضلون الامتيازات الضيقة التي تدفقت إليهم من نظام مشلول على خطة إنقاذ عالمية من الممكن أن تنقذ البلاد.

وتراجعت قيمة الليرة اللبنانية على مدى العام الماضي بمقدار 15 ضعفا؛ ما جعل الحصول على الأغذية الأساسية أمرا صعب المنال للكثيرين. وأصبحت الأدوية الحيوية مفقودة حتى إن طفلة بسن الرابعة توفيت، الجمعة، بسبب نفاد مخزون المصل الذي كان من المفترض أن ينقذها من لدغة عقرب، بحسب التقرير.

كما شهد لبنان على مدى العام الفائت انهيارا باحتياطات البنك المركزي، يهدد بوقف الإعانات التي كانت تهدف لحماية الطبقة الوسطى في البلاد.

وأشارت "أوبزرفر" إلى أن اللبنانيين انضموا إلى جيرانهم السوريين وغيرهم من شعوب المنطقة بالنزول إلى مياه البحر الأبيض المتوسط، على متن قوارب تُهجّرهم بعيدا عن ظروفهم الصعبة.

ونوهت الصحيفة إلى أن الكثيرين بدؤوا استيعاب أن لبنان قام على أسس خاطئة من الحكم العثماني إلى الانتداب الفرنسي والوصاية السورية مرورا بالحرب الأهلية والنظام الريعي الذي تبع ذلك في عام 1991، وأن العقود الثلاثة الماضية وضعت أسس نهاية اتفاق الطائف، الذي أنهى الحرب الأهلية في البلاد.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد، يوم الجمعة الماضي، أنه توصل لإطار قانوني لفرض عقوبات على قادة لبنانيين مسؤولين عن التعطيل السياسي في البلاد، وذلك في مسعى من بروكسل لتسريع تشكيل حكومة في لبنان، ووضع إصلاحات بنيوية على سكة التنفيذ لإخراج هذا البلد من مأزقه.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

لبنان البنك المركزي الحرب الأهلية الليرة

الأمم المتحدة تحدد حاجات لبنان خلال مؤتمر الدعم الدولي بـ350 مليون دولار

دعما لأمن واستقرار لبنان.. السعودية تجدد تمسكها باتفاق الطائف