اتهمت منظمة العفو الدولية، في بيان، الإثنين السلطات اللبنانية، بالوقاحة وعرقلة مجرى التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، العام الماضي.

وقالت المنظمة، إن السلطات اللبنانية تحول دون التوصل إلى الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا، في التفجير الذي راح ضحيته أكثر من 200 قتيل و6 آلاف جريح.

وأضافت أن "الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية بلا كلل ولا ملل طوال العام لحماية المسؤولين من الخضوع للتحقيق عرقلت على نحو متكرر سير التحقيق"، بحسب "أ ف ب".

ومنذ عام، ينتظر اللبنانيون أجوبة على الأسئلة ذاتها: من أتى بـ2750 طناً من نيترات الأمونيوم إلى بيروت؟ لماذا تُركت 7 سنوات في المرفأ؟ ومن كان يعلم بها وبمخاطرها؟ وما هي الشرارة التي أدت إلى وقوع أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم؟.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "لين معلوف" إن الحكومة اللبنانية تقاعست على نحو مأساوي عن حماية أرواح شعبها، تماماً مثلما قصّرت لمدة طويلة للغاية في حماية الحقوق الاجتماعية الاقتصادية الأساسية.

وسينظم أهالي الضحايا، الأربعاء المقبل، في ذكرى مرور عام على الانفجار، مسيرات للمطالبة برفع الحصانات عن المسؤولين الذين يطلب المحقق العدلي ملاحقتهم.

وهز انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020، نتيجة انفجار كمية من نيترات الأمونيوم، وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى.

ولم تكشف التحقيقات حتى اليوم عن كيفية حدوث الانفجار، لكن المحقق العدلي أعلن في 10 مايو/أيار الماضي، أن العمل في مجريات التحقيق "يجرى بصمت وسرية وسرعة من دون تسرع".