تعتمد الشركات المساهمة العامة في المنطقة عادة على الاقتراض من المصارف لتمويل مشاريعها وأعمالها التوسعية وتعزيز رؤوس أموالها العاملة، باعتبار أن هذا المصدر من التمويل يكون أقل كلفة من زيادة رؤوس الأموال من خلال إصدار عام لكافة المستثمرين أو إصدار خاص لمساهمي الشركات فقط.

والاعتماد الكبير على الاقتراض من المصارف كمصدر تمويل رئيس للشركات كثيراً ما يؤدي إلى ارتفاع الفوائد التي تدفعها الشركات المعنية إلى المصارف، أو خدمة الديون، ما يخفض أرباح الشركات بنسب كبيرة فينخفض العائد الاستثماري الخاص بالمساهمين، لذلك فالإدارة الكفؤة والمتميزة هي التي تحقق توازناً هيكلياً بين الاقتراض من المصارف وحقوق الملكية (زيادة رؤوس الأموال)، ولا تعتمد في هيكلية تمويلها على مصدر تمويل واحد.

وكان نتيجة الإفراط غير المبرر وغير المدروس وغير المستند إلى دراسات جدوى اقتصادية محكمة، زيادة رؤوس الأموال الخاصة بعدد كبير من الشركات المساهمة العامة في المنطقة خلال طفرة الأسواق بين 2005 و2008، حين كان يسهل تجميع الأموال من خلال إصدارات خاصة لمساهمي الشركات أو إدخال مستثمرين ومساهمين جدد، ضاعت نسبة كبيرة من رؤوس الأموال هذه نتيجة الخسائر الكبيرة التي تكبدتها هذه الشركات.

وساهمت هذه الخسائر، إضافة إلى التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية، في حصول توقف وتراجع كبيرين في نشاط سوق الإصدار الأولي يمتد منذ سنوات، وطاول التوقف والتراجع طرح أسهم شركات مساهمة عامة جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة.

في هذه الظروف، اضطرت هيئات الأوراق المالية في المنطقة إلى وضع قوانين وأنظمة وتعليمات تهدف إلى الحفاظ على حقوق الأقلية وحقوق صغار المستثمرين عند اتخاذ قرارات بزيادة رؤوس الأموال، ومنها تعيين مستشار مالي مرخص من الهيئة يكون جهة الاتصال الرئيسة بين الشركة والهيئة وتتلخص مهمته في التأكد من أن الشركة التي تنوي زيادة رأس مالها استوفت كل الشروط المطلوبة وفي مقدمها تعيين متعهد تغطية مرخص من هيئة الأوراق المالية يتعهد تغطية الإصدار في شكل كامل، ناهيك عن استيفاء ملف طلب زيادة رأس المال لكل المتطلبات النظامية، وفي مقدمها دراسات الفحص المالي النافي للجهالة ودراسات الجدوى الاقتصادية والفحص القانوني النافي للجهالة.

ويجري الفحص المالي والقانوني النافي للجهالة غالباً في صفقات الاندماج بين شركات أو استحواذ شركات على شركات أخرى، فيساهم هذا الفحص الذي يتضمن التحقق من القوائم المالية، سواء المركز المالي أو قائمة الدخل أو بيان التدفقات النقدية ومطابقتها مع ما تعكسه في الواقع من أصول والتزامات للحيلولة دون وقوع مفاجآت من شأنها إلحاق الضرر بأي من طرفي الصفقة.

وعند زيادة رأس مال أي شركة، تؤكد هيئات الأوراق المالية للمستثمرين أهمية الاطلاع على نشرات الإصدار ودراسة محتواها بدقة، فهي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة وعن السيرة الذاتية لمؤسسيها بهدف تعزيز المصداقية والخبرات المتراكمة والتخصص، مع الأخذ في الاعتبار أهمية المعلومات التي تنشرها الشركات عن عوامل المخاطرة التي يجري الإفصاح عنها أيضاً في نشرة الإصدار.

ويساهم درسها بعناية في تقدير جدوى الاستثمار من هذا الطرح وجدوى الزيادة في رأس المال واحتسابهما، وتنصح الهيئة المستثمرين عادة، في حال تعذر فهم محتويات نشرات الإصدار، استشارة مستشار مالي مرخص تتوافر لديه الخبرة والمعرفة في هذا المجال.

وتؤكد هيئات الأوراق المالية عادة على أن مصادقتها على نشرات الإصدار لا يعني مصادقتها على جدوى الاستثمار في الطرح بل التزام الشركة بضمان المتطلبات النظامية وفق أنظمة السوق المالية وقواعدها التنفيذية. وتسعى هيئات الأوراق المالية إلى عدم التدخل في صورة مباشرة في قرارات المستثمرين والمساهمين لجهة تشجيعهم على الاكتتاب أو تحذيرهم منه.

وتفضل الإدارات الكفؤة للشركات المساهمة العامة زيادة رؤوس أموال الشركات تدريجاً وليس دفعة واحدة إذا كانت قيمة الزيادة كبيرة، كي تتناسب الزيادة وحاجة الشركة إلى السيولة، باعتبار أن حبس سيولة كبيرة لدى خزائن الشركات تحرم المستثمرين من استغلالها في فرص استثمارية تدر عائدات تحافظ على القوة الشرائية لهذه الأموال.