طالب المجلس الأعلى للدولة الليبي، اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بضرورة “النأي بنفسها” عن الحديث في الشأن السياسي والاتفاقيات الدولية بالبلاد.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس، ردا على مطالبة اللجنة العسكرية، السبت، للمجلس الرئاسي الليبي، بتجميد الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم المبرمة مع أي دولة كانت.

وشدد المجلس في البيان "على ضرورة التزام اللجنة باختصاصها، والنأي بنفسها عن الحديث في الشأن السياسي أو الاتفاقيات الدولية المحفوظة طبقا لخارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي".

وأكد أن "الاتفاقيات الأمنية والحدودية التي أبرمتها حكومة الوفاق الوطني كانت تعبيرا عن إرادة الدولة الليبية، والسلطة الشرعية صاحبة الاختصاص الأصيل".

وأوضح البيان أن الاتفاقيات "محصنة من المساس بها وفق مخرجات الحوار السياسي، ويسري ذلك إلى حين وجود سلطة تنفيذية وتشريعية منتخبة".

وتضم اللجنة العسكرية المشتركة 5 أعضاء من الحكومة، المعترف بها دوليا، و5 من طرف مليشيا الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر".

وتختص بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر/ تشرين الأول بمدينة جنيف السويسرية، الذي ينص على فتح الطريق الساحلي (مصراتة – سرت) وإزالة الألغام وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

ومنذ سنوات، تعاني ليبيا صراعا مسلحا، حيث نازعت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وغربية، الحكومة الوفاق الليبية السابقة، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

غير أن البلد الغني بالنفط يشهد انفراجة سياسية منذ أشهر، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة من قبل ملتقى الحوار الليبي برعاية أممية في جنيف، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.