حذر عدد من العاملين في حقل التدريس السعودي من مشكلة التدني الكبير في رواتب الكثير من المدرسين والمدرسات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية وإن تقلصت بشكل جيد إثر قرار إلزام المدارس الأهلية بـ5000 ريال كحد أدنى لراتب المعلم حامل شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها المسجل في التأمينات الاجتماعية.

وقال المستشار في قطاع التعليم الأهلي "مالك غازي بن طالب"، "لا شك أن راتب 5000 ريال يستقطع منه 20% للتأمينات الاجتماعية 9% منها يتحمله المعلم و11% تتحملها المدرسة غير مناسب للمعلم السعودي في هذه المرحلة التي تشهد تصاعدا في الأسعار ومتطلبات الحياة".

واستدرك بالقول "لكننا نرى أن الأوضاع أفضل مما كانت عليه في السابق حينما كان غالبية رواتب المدارس الأهلي بحدود 3000 ريال ودونها، فقرار إلزام المدارس بحد أدنى لراتب المعلم أو المعلمة السعودي وزيادة نسب التوطين في المراحل المتقدمة وفي المدارس العالمية وبعض التخصصات والتي يتوقع زيادتها حتى الوصول للتوطين الكلي قلص بشكل كبير تدني الأجور".

وأشار "مالك بن طالب"، إلى وجود بعض الحالات التي يحصل فيها تراض بين المعلم أو المعلمة مع المدرسة على راتب دون الحد الأدنى المعتمد، مبينا بأن ذلك الأمر يحدث فالعمل عرض وطلب، ولكنه يفقد المدرسة الكثير من المحفزات التي تنالها في حال التزامها بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، وأول تلك المحفزات هي احتساب المعلم بنص سعودي في برنامج نطاقات أو عدم احتسابه مطلقا وذلك أمر مؤثر على درجة تصنيف المدرسة في البرنامج.

وأرجع "بن طالب"، مشكلة تدني أجور المعلمين في القطاع الأهلي، إلى ما يعيشه قطاع التعليم الأهلي من ارتفاع في كلفة التشغيل وضعف الإيرادات، مبينا بأن هذه السنة ستكون صعبة على المدارس الأهلية وخصوصا منها المراحل الأولية والابتدائية في ظل طول العام الدراسي ولكون الدراسة عن بعد ستكون مجبرة على تقديم المزيد من الخصومات لتستقطب أولياء الأمور.

من جانبه، قال التربوي المهندس "عبدالعزيز عبدالله حنفي"، إن مشكلة تدني أجور المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية تتطلب تكاتفا وتعاونا بين وزارة التعليم والمدارس الأهلية فتكون هناك ندوات في المناطق التي تكثر بها المدارس الأهلية يتم خلالها مناقشة هذا الموضوع المهم لمعرفة السبل الأمثل التي يمكن بها الوصول لما فيه الصالح العام.

وتابع: "فمن جهة ليس عادلا بأن يتلقى المعلم أو المعلمة راتبا متدنيا سواء كان 3000 أو حتى 5000 ريال فقط ومن جهة أخرى يصعب على المدارس التي تعاني من تراجع في الدخل نتيجة لكثير من الأسباب والتراكمات تقديم راتب ملائم، وهذا هو واقع الكثير من المدارس الخاصة الذي يخفى على الكثير فغالبية المدارس الأهلية تتلقى رسوما منخفضة والدعم الذي تتلقاه أيضا منخفض وقلة هي المدارس التي تتلقى رسوما مرتفعة".

وأشار المهندس "عبدالعزيز حنفي"، إلى أن طول العام الدراسي لهذه السنة والذي سيمتد من شهر محرم إلى ذي الحجة إضافة إلى قلة الرسوم المدرسية وتراجعها نتيجة للدراسة عن بعد وصعوبة تحصيل الرسوم المدرسية من أولياء الطلاب أمور ترجح استمرار معاناة الكثير من المدارس الأهلية وصعوبة وفائها بالكثير من التزاماتها المالية كأجور المعلمين التي قد تشكل نسبة تناهز 70% من مصروفات المدارس الأهلية، ناهيك عن بقية الأمور التشغيلية الأخرى وهذا يدعو للتخوف من خروج كثير من المستثمرين في هذا القطاع وتوقفهم عن العمل.