دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إعادة النظر بالاتفاقية التجارية الموقعة بين تونس وتركيا، بزعم "الضرر الاقتصادي" الذي ألحقته بتونس، وتدخل تركيا في الشأن الداخلي للبلاد.

وذكر الأمين العام المساعد للاتحاد والناطق الرسمي باسمه "سامي الطاهري"، في بيان، أن "تونس تعيش وضعاً استثنائياً ويمكنها اتخاذ إجراءات حمائية استثنائية، وتضررت من الاتفاقية مع تركيا (المعامل الآلية بالساحل. مصانع النسيج وخاصة الملابس الجاهزة والمواد الغذائية وجزء من المنتوج الزراعي…) والاتفاقية العالمية للتجارة، في أحد بنودها، تجيز للدول المتضررة مراجعة أو تجميد أية اتفاقية".

وأضاف: "هناك خلل كبير في الميزان التجاري لصالح تركيا بدعم من الدولة التركية كما أن الاتفاقية التركية التونسية وقعت في زمن الاستبداد بخلفيات فساد وتم تطويرها في حكومة الترويكا بخلفيات أيديولوجية وتحويلات مالية غامضة".

واعتبر "الطاهري" أن "تركيا دولة معادية تدخلت في الشأن الداخلي التونسي وناصرت فرقتها الناجية ونعتت ما حدث في 25 يوليو/تموز بالانقلاب".

جاء تلك التصريحات بعدما أعلن مدير التعاون مع أوروبا بوزارة التجارة التونسية "نبيل العرفاوي" أن بلاده ستجري مفاوضات مع الجانب التركي خلال الأسابيع المقبلة وستكون مفتوحة على تعديل الاتفاقية أو حتى إلغائها.

وكان نواب "الحزب الدستوري الحر"، الذي تتزعمه "عبير موسى"، المدعومة من الإمارات والتي قادت جهودا للإطاحة بحركة "النهضة" صاحبة الأغلبية النيابية، قد أعلنوا عن معارضتهم للاتفاقية داخل البرلمان، معتبرين أن حركة "النهضة" تريد تمرير تلك الاتفاقيات لفرض هيمنة تركيا وقطر داخل تونس، على حد زعمهم.

وبعد الإجراءات التي نفذها رئيس البلاد "قيس سعيد" والتي جمد من خلالها البرلمان وأطاح بالحكومة، تزايدت تلك الدعوات.

يذكر أن تركيا أعلنت تحفظها على إجراءات "قيس سعيد" ضد البرلمان والحكومة، وأجرى الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" اتصالا هاتفيا بنظيره التونسي، وأكد له أن عودة البرلمان أمر مهم لديمقراطية تونس، غير أن "سعيد" شدد على أنه لن يتراجع عن إجراءاته.