أعلنت فرنسا ،الثلاثاء، تأييدها الأمر الرئاسي الذي أصدره الرئيس التونسي "قيس سعيد"، بتمديد العمل "حتى إشعار آخر" بقرار تعليق أعمال البرلمان، الذي أصدره الشهر الماضي، وجمّد بموجبه لمدّة 30 يوما عمل السلطة التشريعية.

وقال متحدث باسم الخارجية الفرنسية، إن باريس "أخذت علما بقرار الرئيس سعيد وتقف إلى جانب تونس لخوض التحديات التي تواجهها والتي تستدعي تدابير طارئة تعهد الرئيس سعيد اتخاذها في إطار احترام الشرعية الشعبية".

وأعلنت الرئاسة التونسية، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، أن "سعيّد" قرر تمديد التدابير الاستثنائية الخاصة بتعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، حتى إشعار آخر.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ أن قرر "سعيد"، في 25 يوليو/تموز الماضي، إقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما (تنتهي الأربعاء)، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة، ولاحقا أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

لكن غالبية الأحزاب، وبينها "النهضة"، رفضت تلك القرارات، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

ولم تتوقف إجراءات "سعيّد"، عند هذا الحد بل شملت فيما بعد إعفاء مسؤولين في قطاعات عدة وفرض الإقامة الجبرية أو المنع من السفر على آخرين بدعوى التحقيق في شبهات فساد تلاحقهم.

قرارات قال الرئيس التونسي إنها ضرورية لـ"إنقاذ تونس"، التي تعاني مشاكل اقتصادية زادت من حدتها جائحة فيروس "كورونا".