أفادت مصادر تونسية، الخميس، بأن وزيري الخارجية والداخلية الليبيين "نجلاء المنقوش"، ووزير "خالد مازن"، وصلا إلى تونس، لبحث مسألة إعادة فتح الحدود بين البلدين.
وأوضحت المصادر أنّ وفدا رفيع المستوى من حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، سيبحث، الخميس، مع وفد تونسي يترأسه وزير الخارجية "عثمان الجرندي"، إعادة فتح الحدود، وعودة حركة النقل بين البلدين إلى مستواها العادي.
وفي 17 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت حكومة الوحدة الليبية إعادة فتح الحدود البرية والجوية مع تونس، بعد إغلاق استمر أكثر من شهر، بسبب تردّي الوضع الوبائي جراء انتشار فيروس كورونا في تونس في الأسابيع الماضية.
وكشف مدير مكتب الرعاية الصحية الدولية بمنفذ رأس جدير "مختار المنصوري"، آنذاك أن السلطات الليبية ترفض الشرط المتعلق بضرورة عزل المسافر لنفسه مدة 10 أيام، خاصة لمن لا يحمل شهادة تلقي جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والذي فرضته تونس على كل القادمين إليها.
وقال "المنصوري" إن التواصل مع الجانب التونسي مستمر لحل أزمة إغلاق المعابر الحدودية، مضيفًا أن مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة الليبية "طارق الغوج" ينسق مع الجانب التونسي لوضع آلية وبرتوكول واضح لحركة المسافرين.
وأشار مدير مكتب الرعاية الصحية الدولية إلى أن الحركة المرورية بين تونس وليبيا ما زالت متوقفة باستثناء الدبلوماسية، مؤكدًا أنه من بين شروط الجانب التونسي أن يكون المسافر الليبي حاملًا لشهادة تحليل لا تتجاوز 48 ساعة صادرة عن مركز معتمد، وملتزمًا باستعمال السائل المعقّم وحمله معه.
لكنّ تونس قرّرت، السبت الماضي، الإبقاء على معبري رأس الجدير وذهيبة – وازن الحدوديين مع ليبيا مغلقين، وعلل وزير الخارجية "عثمان الجرندي" ذلك، في محادثة هاتفية مع نظيرته الليبية، بأنّ القرار أملته الظروف الصحية والوبائية في تونس، والتي تطلبت اتخاذ إجراءات احترازية ومزيد من الحيطة واليقظة للوقاية من احتمال دخول سلالات جديدة متحورة وسريعة العدوى من فيروس كورونا.
يذكر أن تقارير إعلامية تونسية سبق أن أوردت أن مخاوف من تسلل عناصر إرهابية من ليبيا إلى تونس، قد تكون السبب الرئيس لإبقاء تونس على حدودها مغلقة مع الجانب الليبي.
