قالت مصادر إن متهما بالتورط في تزوير توقيع أمير منطقة، كان مسؤولا في إدارة حكومية مهمة، فيما يعمل متهم ثاني معلما في إحدى المدارس الحكومية.
وأكدت مصادر أن المحكمة واجهت المعلم ورجل أعمال متهما بالمشاركة في جريمة التزوير بالتهم المنسوبة إليهما، مدعمة بأدلة وقرائن، بحسب صحيفة «الحياة» التي قالت إنها لن تنشر اسم الأمير وتفاصيل أخرى عنه.
وأوضحت أن طلب المحكمة إحضار المتهم بالقوة الجبرية جاء بعد مماطلته في الحضور إلى جلسات المحاكمة، التي جرت خلال الفترة الماضية، إذ إنه تغيب من دون عذر مسبق.
وأضافت: «أن المسؤول شارك معلما ورجل أعمال متهمين في القضية، في جريمة تزوير محررات رسمية، من خلال استخدام بطاقة أحوال شخصية، وعقود أنكحة زواج منسوبة إلى محكمة الضمان والأنكحة، وشهادة بلاغ ولادة عرفي، لبلاغات مزوّرة لاستخراج إقامات».
وجاءت تلك التطورات في ملف القضية، بعد أن أحالت هيئة الرقابة والتحقيق في جدة الملف كاملاً إلى المحكمة الإدارية في جدة، مطالبة بمحاكمتهم وفقا لنظام جرائم التزوير وتعزيرهم.
وتضمّنت الاتهامات المنسوبة إلى المتهم الأول (رجل الأعمال) تزوير خطاب لمن يهمه الأمر باسم أمير المنطقة، إذ ادعى المتهم في خطابه المزور بتوقيع الأمير، الموجه إلى أحد المصارف المحلية، بأنه يعمل في منصب المدير العام للعلاقات العامة لدى الأمير، واتّضح لجهات التحقيق أن كلّ هذه المستندات «مزوّرة».
يذكر أن ملف القضية يحمل تورط أحد المتهمين في ضلوعه بتزوير مستندات عقد زواج عرفي من إحدى الفتيات الأجنبيات (أمريكية الجنسية)، إذ تزوجها باسم وهمي مغاير لاسمه الحقيقي، وعندما أنجب منها طفلا، قام أيضا بتزوير مستندات تبليغ الولادة التي تمت في أحد المستشفيات الشهيرة بجدة.
