طرحت هيئة الاستثمار المصرية على المستثمرين السعوديين 93 مشروعاً جديداً لإقامتها في 10 محافظات بصعيد مصر، ووعدت بحل المشاكل التي تعوق الاستثمار في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع استضافته الغرفة التجارية في مدينة جدة، غربي السعودية، وحضره مسؤولون من هيئة الاستثمار المصرية، والقنصل العام المصري في جدة، السفير «عادل الألفي»، ومسؤولون من الغرفة التجارية في جدة، وعدد من رجال الأعمال السعوديين.

ووفق الطبعة السعودية لصحيفة «الحياة»، عرض الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار المصرية، «علاء الدين عمر»، خلال الاجتماع، 93 مشروعاً في مجالات الصناعة والزراعة والعقار والطاقة الجديدة على المستثمرين السعوديين لإقامتها في 10 محافظات بصعيد مصر.

كما دعاهم إلى حضور المؤتمر الذي سيقام في مدينة الغردقة المصرية منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل لتنمية الصعيد؛ لبحث هذه المشاريع.

وأكد «عمر» أن القاهرة بادرت بحل غالبية المشكلات التي تعود عمل المستثمرين السعوديين في مصر، وقال: «ستصل في الأيام المقبلة لجنة من هيئة الاستثمار لرصد بقية التحديات والمشكلات وحلها في أسرع وقت ممكن».

من جهته، عبر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة، «عبدالله بن محفوظ»، عن أمله في تعزيز التعاون المشترك بين قطاعي الأعمال والمستثمرين في البلدين.

وقال: «تشهد السعودية حالياً أكبر ورشة عمل على مستوى العالم، ومن المهم أن تكون هناك حوافز ومميزات كبيرة تدفع المستثمر للاتجاه إلى الخارج، لكن تبقى مصر أحد أهم الخيارات لأصحاب الأعمال السعوديين نظراً إلى الترابط الاجتماعي بين الشعبين ونتيجة الموقع الجغرافي والجذور التاريخية المشتركة والعلاقات القوية بين قيادات البلدين».

في السياق ذاته، طالب «فهد بن سيبان السلمي»، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة، بضمانات كافية للمستثمرين السعوديين تراعي حقوقهم في قانون الاستثمار المصري الجديد.

واستعرض عدد من المستثمرين السعوديين أبرز المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، وأهمها «ضعف التنسيق بين الجهات المختلفة، ما يتسبب في عدد من المعوقات وتعثر بعض المشاريع، علاوة على تحويلات النقد الأجنبي؛ إذ لا يسمح النظام الحالي للشركات سوى بتحويل 50 ألف دولار في اليوم الواحد».