بالرغم من فوزه المريح في الانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران الماضي، يكافح الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" لتعيين شخصيات في المناصب الرئيسية في إدارته الجديدة، حيث يواصل عدد من الشخصيات المحافظة المؤثرة التنافس على السلطة والنفوذ.

ودفع هذا الاقتتال الداخلي بين كبار السياسيين الإدارة الوليدة إلى وصفها بأنها "حكومة بـ 4 أو 5 رؤساء"، بينما يتطلع حزب "جبهة ثبات الثورة الإسلامية" من وراء الكواليس إلى وضع مرشحيه المفضلين في أدوار مهمة.

وتمتلئ أروقة السلطة في طهران بالحديث عن الضغط على الوظائف العليا في وزارات الاقتصاد والبترول والصناعة والطاقة والزراعة، وكذلك البنك المركزي ومنظمة الخطة والموازنة.

وقال مصدر مطّلع على ما يحدث داخل حكومة "رئيسي" إنه كان للاقتصادي السابق في وزارة الاستخبارات "فرهاد رهبر" نفوذ كبير وقد كُلِّف بمهمة "تنسيق الفريق الاقتصادي" للحكومة الجديدة. ولكن تم استبدال "رهبر" من قبل "محمد مخبر"، النائب الأول للرئيس والمنافس اللافت للنظر والذي كان مدعوماً من قبل مجموعة من المحافظين ضد "رهبر" الأكثر تشدداً. 

ونتيجة لذلك، جرى تعيين "مخبر" (الذي كان رئيسًا منذ عام 2007 للجنة "تنفيذ أمر الإمام" التابعة لمكتب المرشد الأعلى "علي خامنئي") مسؤولاً عن تنسيق فريق "رئيسي" الاقتصادي.

وقال سياسي محافظ: "اتفق رئيسي ومخبر على الشخصيات التي ستقود الوزارات التي تتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع الاقتصاد.. لكن فجأة غير رئيسي رأيه في اليوم الأخير".

وكان الأمر يسير على ما يرام بالنسبة "لمخبر"، الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي، ولكن قبل يوم واحد من إعلان الحكومة الإيرانية الجديدة، تراجع "رئيسي" عن وعده وتم التخلي عن التعيينات المتفق عليها سابقًا لصالح أسماء جديدة، بما في ذلك "حجة الله عبدالملكي"، وهو سياسي محافظ يبلغ من العمر 40 عامًا يوصف بأنه "شاب عديم الخبرة" وهو الآن وزير العمل والرفاه الاجتماعي.

وأضاف السياسي أن "مخبر عارض تماما التعيين لأن عبدالملكي لم يكن مناسبا لرئاسة هذه الوزارة المهمة". ويعد التعيين موضع تساؤل على نطاق واسع في أماكن أخرى.

وقد أثار تعيين قائد الحرس الثوري الإيراني السابق "محسن رضائي" في 25 أغسطس/آب نائباً للرئيس للشؤون الاقتصادية ورئيساً للمقر الاقتصادي للحكومة المزيد من الدهشة. حيث يُعتقد أن "رضائي" و"مخبر" غير قادرين على التوافق.

وقال أحد الصحفيين المحافظين لموقع "ميدل إيست آي": "نريد لهذه الحكومة أن تنجح ولكني لا أعرف كيف يُفترض أن تتعاون هذه الأسماء الكبيرة مع بعضها البعض. يبدو الأمر كما لو أننا لدينا حكومة مكونة من 4 أو 5 رؤساء في وقت واحد".

وأضاف: "محسن رضائي شخصية قوية وسيحاول قريباً زيادة سلطته، وهذا بالتأكيد سيؤدي إلى خلافات مع آخرين مثل مخبر ورهبر". وقد تفاقم الأمر عندما حاول "رئيسي" تهدئة "رهبر" عبر تعيينه مساعدا له في الشؤون الاقتصادية.

وتحدث مصدر شريطة عدم الكشف عن هويته، قائلا: "تعيين رئيسي لرهبر أدى في النهاية إلى استياء مخبر".

وتابع المصدر: "في الوقت الحالي، حتى الوزراء مرتبكون، لا يعرفون لمن يستمعون: مخبر؟ رضائي؟ رهبر؟ أو الجماعات المتشددة القوية التي قد تحاول الإطاحة بهم في البرلمان في المستقبل".

وقال المصدر إن "بعض الوزراء يواجهون معضلة في تعيين نواب لهم حيث يطلب منهم كل طرف تعيين الشخصيات المفضلة له. ولا يعرف الوزراء من الذي يجب طاعته". وليس من الواضح كيف يُفترض أن يقود فريق اقتصادي غير منسق البلاد خلال واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ إيران الحديث.

وفي مكان ما وسط هذه المكائد، توجد "جبهة ثبات الثورة الإسلامية"، وهي جماعة سياسية متشددة تتمتع بنفوذ كبير في السياسة الإيرانية.

وكان "رئيسي" رسميا المرشح المفضل للجماعة. وخوفا من سمعته لدى شرائح معينة في المجتمع، سعى "رئيسي" إلى تصوير نفسه على أنه مستقل في انتخابات يونيو/حزيران. لكن الكثيرين ما زالوا يرون أنه مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالجبهة. وبالفعل، تتمتع الجبهة بنفوذ كبير في الإدارة الجديدة حيث يشغل العديد من أفرادها أدوارًا رئيسية.

وبحسب المصدر داخل الحكومة الجديدة، فإن "عبدالملكي" كان المرشح المفضل للجبهة في وزارة العمل والرفاه الاجتماعي. وقد انتصرت رغبات المجموعة على معارضة "مخبر".

وأضاف المصدر أن الجبهة سعت أيضا لتعيين رجل لها في أعلى منصب بوزارة المخابرات لكنها فشلت، حيث تم تعيين شخصية مقربة من "رئيسي"  وهو "إسماعيل الخطيب".

كما تمت معارضة تعيين "مخبر" كنائب أول للرئيس من قبل الجبهة التي أرادت وجود رجل خاص بها في هذا المنصب. وبعد استبعاد مرشحها لوزارة المخابرات، شنت الجبهة المتشددة هجومًا على "مخبر" و"الخطيب".

وفي البرلمان، تحدث نواب مقربون من الجبهة  ضد وزير المخابرات المعين حديثًا، والذي وصفه المتشددون بأنه ضعيف للغاية بالرغم من خبرته الكبيرة.

وحتى الآن، لم يتم شغل المناصب الرئيسية في السياسة الخارجية، فمنذ توليه منصبه في 26 أغسطس/آب لم يعين وزير الخارجية "حسين أمير عبد اللهيان" نائبه الذي سيقود محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، كان "عباس عراقجي"، الدبلوماسي المخضرم والنائب السياسي لوزير الخارجية السابق "محمد جواد ظريف"، يتفاوض لاستعادة الاتفاق.

وبحسب المصدر المطّلع على حكومة "رئيسي"، فإن الخلاف الداخلي هو سبب عدم تعيين "أمير عبداللهيان" لنائب له بعد. وقال المصدر إن "عراقجي" والمفاوض السابق "علي باقري" من بين المرشحين الرئيسيين.

وإذا ظل "عراقجي" في مكانه، فسنشهد معركة ضخمة داخل إدارة "رئيسي". وفي الوقت نفسه، سيصاب العديد من أنصار المعسكر المتشدد بخيبة أمل في "رئيسي" لأن قاعدته تنتقد الاتفاق النووي وتصفه بأنه "صفقة غادرة".

وإذا احتل "باقري" منصب "عراقجي" كمفاوض رئيسي، فستكون هذه إشارة سلبية للمحادثات، حيث كان لديه مواقف غير مرنة عندما كان نائب كبير المفاوضين السابق "سعيد جليلي" بين عامي 2007 و 2013.

وحتى لو تم تسمية "باقري"، فسيظل هناك الكثير من الخلافات، حيث من المرجح أن يصل "أمير عبداللهيان" إلى نقطة الصدام معه نتيجة شبكة نفوذه القوية مقارنة بـ"عبداللهيان".