قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية، الأحد، إن الوزير "عبدالله بن طوق المري" سيترأس وفدا رفيع المستوى إلى بريطانيا، هذا الأسبوع، سعيا لتعزيز العلاقات التجارية.

وسيلتقي "المري" والوفد المرافق له مع وزراء بريطانيين ومسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص؛ لمناقشة السياسات الاقتصادية التي أعلنتها الإمارات في الآونة الأخيرة.

وقالت الوزارة إن الوفد الإماراتي سيضم أيضا ممثلين عن حكومات محلية وشركات استثمارية والقطاع الخاص.

وأضافت أن بريطانيا ثالث أكبر شريك تجاري أوروبي للإمارات في السلع غير النفطية، إذ بلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 8.1 مليارات دولار في 2020.

وتأتي زيارة المسؤول الإماراتي بعد أيام قليلة من زيارة أجراها ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد" إلى لندن، حيث أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون".

ومن بين السياسات تلك سعي الإمارات لإبرام ما تسميه اتفاقا اقتصاديا شاملا يغطي شؤون التجارة والاستثمار الأجنبي مع بريطانيا وسبع دول أخرى.

وقالت الوزارة إن الوفد سيناقش أيضا سبل تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والرعاية الصحية والطاقة وغيرها.

والخميس الماضي، نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مسؤول بريطاني مطّلع على محادثات جارية بين أبوظبي ولندن، أن الإمارات تعهدت باستثمارات إضافية في المملكة المتحدة تبلغ 10 مليارات جنيه إسترليني (13.85 مليار دولار) خلال 5 سنوات.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفق البلدان على برنامج تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري مشترك للمرحلة المقبلة يتضمن 9 محاور رئيسية وعددا من الآليات وخطط الشراكة التي تصب في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، ودعم استراتيجيات التنمية المستدامة في كل منهما.

وبلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وبريطانيا، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020، نحو 5.5 مليار دولار.

وتعد بريطانيا سادس أكبر مصدر للإمارات عالميا، وتوفر 2.8% من إجمالي واردات الدولة من العالم.

كما تأتي في المرتبة 25 عالميا بين البلدان المستوردة من الإمارات وبنسبة 1% من إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية.