اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، الأحد، الاحتلال الإسرائيلي، بارتكاب إعدامات ميدانية في محافظتي القدس وجنين، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وقال البيان، إن الهجوم الذي أسفر عن استشهاد 5 أشخاص، وإصابة آخرين، واعتقال عدد آخر، يعد "امتدادا لمسلسل الانتهاكات والجرائم والاعدامات الميدانية المتواصلة بحق أبناء شعبنا والتي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كجزء لا يتجزأ من جريمة التطهير العرقي التي تمارسها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في إطار حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني".
وأضاف أن هذه العمليات "هي من جهة أخرى ترجمة للمواقف والتصريحات التي يطلقها علنا المسؤولين الإسرائيليين لنشر ثقافة الكراهية والعنصرية والاحتلال ومعاداة الشعب الفلسطيني والتنكر لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة".
وحمل البيان، الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الصباح الدامي، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، وتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني فورا وقبل فوات الأوان.
وفجر اليوم، شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في المنطقة ضد أفراد تابعين للمقاومة، ما أسفر عن سقوط 5 شهداء.
وقال ناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "تبادلا لإطلاق النار وقع في عدة حوادث في الضفة الغربية، خلال عملية واسعة النطاق لقوات الجيش ضد حركة حماس".
في المقابل، دعت "حماس"، إلى الرد على العملية الأمنية التي شنتها القوات الإسرائيلية في جنين، قائلة إن دماء الفلسطينيين الذين قُتلوا فجر اليوم خلال العملية الإسرائيلية لن تذهب هدرا.
وينذر التصعيد الحاصل من قبل جيش الاحتلال، بانهيار التهدئة الهشة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وتل أبيب، بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مايو/آيار الماضي.
