قال الرئيس التنفيذي المكلف للمركز الوطني لإدارة الدين، التابع لوزارة المالية السعودية، "هاني المديني"، الإثنين، إن المملكة تعتزم إصدار سندات خضراء قريبا.

وتهدف المملكة إلى احتواء المخاوف البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة وتوسيع قاعدة المستثمرين وتمويل انتقالها إلى اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة.

وأضاف "المديني" لـ"رويترز"، أن الحكومة ستدرس أيضا التمويل المدعوم من وكالات ائتمان التصدير بالإضافة إلى الصكوك والسندات التقليدية.

في السياق ذاته، قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية، "محمد القويز"، إنه يتوقع زيادة في أدوات التمويل الصديقة للبيئة في المملكة مدعومة بنمو في سوق الدين المحلية ومشاركة أكبر من مستثمرين أجانب.

وفي حال تنفيذ تلك الخطوة، ستكون السعودية الثانية عربيا بعد مصر التي أصبحت في 2020 أول دولة عربية تصدر سندات خضراء، وذلك لتمويل مشاريع صديقة للبيئة.

والسند الأخضر هو صك استدانة يصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، وفقا لبيانات البنك الدولي.

ومن أهم المشروعات التي يمكن إصدار سندات خضراء لتمويلها، مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والإدارة المستدامة للنفايات، والاستخدام المستدام للأراضي، والنقل النظيف، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ والمدن الجديدة.