الوقت الخطأ لفرض ضرائب في الخليج

الاثنين 16 نوفمبر 2015 05:11 ص

ينتظر الخليج المزيد من الإجراءات الاقتصادية السلبية، في ظل أزمة أسعار النفط، والتي يتوقع لها أن تستمر على الأقل في الأجل المتوسط، وفي هذا الإطار نشرت وكالة «رويترز» أخيرًا تصريحات لرئيسة صندوق النقد الدولي كريستيان لاغارد تحث فيها دول الخليج على فرض ضريبة القيمة المضافة، من أجل إنعاش الإيرادات الحكومية، كما دعت حكومات الخليج بمراجعة دقيقة للإنفاق العام. 

وثمة مجموعة من الإجراءات اتخذتها دول الخليج في إطار معالجة المالية العامة وعجز الموازنة، مثل مراجعة بنود الدعم، والاتجاه لإعادة النظر في الوظائف الحكومية، وكذلك إصدار سندات محلية لتمويل عجز الموازنة، والسحب من احتياطيات النقد الأجنبي. 

وبلا شك فإن فرض ضرائب يعد من أحد أهم أدوات السياسة المالية، وبخاصة في ظل الأزمات، ولكن لابد من النظر إلى أبعاد اتخاذ أي قرار اقتصادي ومعرفة الأثر المالي له، وهو ما يشغل عادة اهتمام خبراء صندوق النقد، ولكن هناك أثر آخر يشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. 

لذلك على صانع السياسة الاقتصادية في دول الخليج، أن ينظر على أن هذه الضريبة التي تقترحها لاغارد، أنها تأتي في ظل تراجع في الانفاق العام، وإمكانية حدوث حالة من الركود الاقتصادي نتيجة هذا التراجع بلا شك. 

ولذلك ستكون الضريبة في هذه الحالة عبء على المواطنين، وقد تساهم في خفض الاستهلاك، وبخاصة لدى الوافدين، الذين لن تتحسن دخولهم في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الخليج. 

الوافدون ليسوا عددًا بسيطًا في الخليج، والتأثير على دخولهم، وكذلك معدلات استهلاكهم، سوف يعمق من الركود، والفكر الاقتصادي يوصي صانع السياسة بأن يسير عكس اتجاه الأزمة. 

بمعنى إذا كانت مظاهر الأزمة تعكس حدوث ركود فعليه أن يدفع بمزيد من زيادة الانفاق (سواء العام أو الخاص) لزيادة الاستهلاك وتشغيل المؤسسات الإنتاجية والخدمية. 

فأميركا منذ ما يزيد على 5 سنوات، لم تحرك سعر الفائدة عن مستوياته المتدنية، ما بين صفر و0.25%، لتشجيع الإقراض سواء للمستثمرين أو المستهلكين، وقد جنت أميركا من هذه السياسة أن معدل البطالة في سبتمبر/أيلول الماضي كان بحدود 5%، وهو معدل يعتبره الاقتصاديون أقرب لنسب التشغيل الكامل. 

ويجب على صانع السياسة الاقتصادية بدول الخليج، أن يوازن بين مكونات السياسة الاقتصادية (النقدية، والمالية، والتجارية، والاستثمارية، والتشغيل)، وألا يتخذ من القرارات ما يؤدي لمعالجة جانب على حساب جوانب أخر

* عبد الحافظ الصاوي كاتب ومحلل اقتصادي. 

  كلمات مفتاحية

دول الخليج فرض ضرائب خفض الإنفاق رفع الدعم مجلس التعاون الخليجي صندوق النقد

وزير الاقتصاد القطري: لا توجه لفرض ضرائب جديدة على الشركات

مديرة صندوق النقد الدولي تحث دول الخليج على خفض الإنفاق وفرض ضرائب

«صندوق النقد الدولي» يتوقع الأسوأ لدول الشرق الأوسط خلال الأعوام القادمة

صندوق النقد: السعودية تواجه عجزا قياسيا في الموازنة وسنمنح العراق قرضا عام 2016

صندوق النقد: السعودية تدرس إصلاحات مالية واسعة لمواجهة هبوط أسعار النفط

صندوق النقد الدولي يضغط لفرض 10% ضرائب أرباح على الشركات في الكويت

إصلاحات هيكلية يفرضها تراجع أسعار النفط

الاقتصادات الخليجية.. تقييمات خاطئة

النفط والسياسة والاقتصاد

الخليج وفلسفة التقشف

الإمارات الأولى عالميا في سهولة تسديد الضرائب

نائب رئيس الحكومة الكويتي: لا ضرائب على دخل المواطن