استمعت محكمة جنايات بورسعيد المصرية إلى أقوال أول رئيس مدني منتخب «محمد مرسي»، في قضية اقتحام سجن بورسعيد داخل محبسه كشاهد في القضية.

وفي بداية الجلسة، رفض «مرسي» التحقيق معه؛ معتبرا أن الموضوع مر عليه أكثر من 3 سنوات، وطلب حضور هيئة الدفاع عنه حتى يتشاور معهم قبل فتح التحقيق، مؤكدا أنه ما زال رئيسا لمصر، كما أصر على عدم اختصاص النيابة العامة ولائيا للتحقيق معه، إلا أن المستشار «سعد الدين سرحان» عضو يمين المحكمة استطاع بالحوار معه أن يقنعه بسماع شهادته على سبيل الاستدلال، وأنه ليس تحقيقا وإنما سماع شهادة.

وبالفعل بدأ معه الأسئلة وكانت مجمل إجابات «مرسي» التحدث عن التداعيات التي أدت إلى أحداث سجن بورسعيد العمومي، وأن ما حدث بالسجن هو امتداد للأحداث التي حدثت في قضية مذبحة استاد بورسعيد، بحسب صحيفة «العربي الجديد»، وفضائية «مكملين».

وأضاف أنه كان هناك طرفان؛ طرف يشعر بالظلم وهم أبناء بورسعيد، والطرف الآخر أولتراس الأهلي الذي فقد منه 72 قتيلا باستاد بورسعيد، لأنه كانت هناك حملة أمنية مكبرة في عهد وزير الداخلية الأسبق اللواء «أحمد جمال الدين»، على بحيرة المنزلة، استهدفت العناصر الخطرة صاحبة النشاط الإجرامي بالبحيرة، وأن هذه العناصر استغلت المظاهرات التي كان مسموحاً بها في هذا التوقيت يوم 25 و26 يناير/ كانون الثاني 2013 سبب موعد النطق بالحكم في قضية الاستاد وأحدثت الأزمات.

وأضاف «مرسي» أن تلك العناصر استغلت هذا الحدث بغرض زعزعة الاستقرار في البلاد، وأنه تابع الأحداث من مكتبه بقصر القبة من خلال 3 جهات وهي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والاستخبارات العامة، ومن خلال مشاهدته التقارير الإخبارية في وسائل الإعلام.

ونفى «مرسي» ما شهد به وزير الداخلية السابق اللواء «محمد إبراهيم» أمام المحكمة، حول عقد «مرسي» اجتماعا لمجلس الدفاع القومي بقصر الاتحادية في يوم صدور الحكم، وأن وزير الداخلية وصلته الأخبار عن طريق قصاصة ورق من ضابط من ضباط الحرس الجمهوري هو اللواء «سامي سيدهم».

وأقر «مرسي» بأنه كان متواجدا بقصر القبة وليس قصر الاتحادية، وقرر باستحالة حدوث ما ذكره وزير الداخلية السابق من وجود اجتماع لرئيس الجمهورية، ودخول تلك القصاصة بمعرفة أحد الضباط، حيث إنه لا يجوز ولا يسمح بدخول ذلك الاجتماع سوى شخصين وهما أمين عام رئاسة الجمهورية والحارس الخاص برئيس الجمهورية، كما أنه لا توجد أي اتصالات بين الحرس الجمهوري ووزارة الداخلية.

كما شدد «مرسي» خلال شهادته على أنه ما زال رئيس الجمهورية حتى الآن، وفي نهاية التحقيقات وأثناء قيام «مرسي» بالتوقيع على أقواله قال إنها المرة الأولى التي يوقع فيها على أوراق تحقيق سواء أمام النيابة العامة أو قاضي تحقيق أو المحكمة.