أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الإثنين، أن شخصين اثنين قتلا بالرصاص وأصيب أكثر من 80 آخرين، خلال مشاركتهم في احتجاجات رافضة للانقلاب العسكري في البلاد.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن ضحايا الاحتجاجات سقطوا بعدما أعلنوا رفضهم قرارات الجيش بحل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وإقالة حكام الولايات، وفقا لما أوردته "رويترز".

جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الإعلام، التي يبدو أنها لا تزال تابعة لأنصار رئيس الوزراء المحتجز "عبدالله حمدوك"، في وقت سابق، أن "جموع الشعب السوداني تتحدى الرصاص، وتصل إلى محيط القيادة العامة للجيش".

وناشد "تجمع المهنيين السودانيين" المواطنين "الخروج للشوارع وإغلاقها بالمتاريس ونشر المقاومة السلمية والإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل".

وأعلن مكتب "حمدوك" أنه تم اختطاف رئيس الوزراء وزوجته، فجر الإثنين، من مقر إقامتهما بالخرطوم، واقتيادهما لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية.

وبحسب التقارير الإعلامية، فقد ألقت قوات عسكرية القبض على 4 وزراء بالحكومة والعضو المدني في مجلس السيادة "محمد الفكي سليمان".

ومن بين الوزراء الذين تم اعتقالهم، وزير رئاسة مجلس الوزراء "خالد عمر"، ووزير الإعلام "حمزة بلول"، ووزير الصناعة "إبراهيم الشيخ".

وكان قائد الجيش السوداني "عبدالفتاح البرهان" قد أعلن قرارات حل الحكومة ومجلس السيادة وإعلان حالة الطوارئ، في كلمة متلفزة بُثت على التليفزيون الرسمي، واصفا إياها بأنها "تحفظ مسار ثورة ديسمبر/كانون الأول المجيدة حتى بلوغ أهدافها النهائية بالوصول لدولة مدنية كاملة عبر انتخابات حرة ونزيهة".

وأضاف "البرهان": "التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان"، معتبرًا أن "ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطرا حقيقيا".

وقبل إجراءات اليوم، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية كان من المفترض أن تستمر 53 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام.

لكن، منذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية؛ بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.