قال رئيس الوزراء السوداني المقال "عبدالله حمدوك"، إن إطلاق سراح الوزراء المعتقلين وعودة حكومته لمباشرة عملها، يشكلان "مدخلا لحل الأزمة" الناجمة عن الانقلاب في السودان.

ولفت بيان صادر عن وزارة الاعلام في الحكومة المقالة، الإثنين، إلى أن "حمدوك يتمسك بشرعية حكومته والمؤسسات الانتقالية"، معتبرا أن "اطلاق سراح الوزراء ومزاولة مجلس الوزراء بكامل عضويته لأعماله، هو المدخل لحل الأزمة الحالية".

جاءت تصريحات "حمدوك" خلال لقائه الإثنين، بمقر إقامته الجبرية في الخرطوم، بسفراء دول الترويكا (الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والنرويج) المعتمدين لدى السودان.

وشدد "حمدوك"، على أنه لن يكون طرفا في أي ترتيبات وفقا للقرارات الانقلابية الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وشدد على ضرورة "إعادة الوضع إلى ما كان عليه" قبل ذلك التاريخ.

https://www.facebook.com/MOCI.SD/posts/438935177574736

وقال البيان: "عبّر حمدوك  خلال اللقاء عن شكره لدول الترويكا على استمرار دعمهم لشعب السودان واعترافها بشرعية الحكومة الانتقالية، ووصفها للقرارات غير الدستورية الصادرة عن قائد الجيش (الفريق أول عبدالفتاح البرهان) بالانقلاب كوصف صحيح".

من جانبهم، أبلغ السفراء، "حمدوك" بوصول المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي "جيفري فيلتمان"، إلى الخرطوم الثلاثاء، لمواصلة جهود نزع فتيل الأزمة.

في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ألقت "قوة عسكرية" القبض على "حمدوك" والكثير من وزرائه، قبل أن يعلن "البرهان" حل مؤسسات الحكم الانتقالي التي شكلت بالشراكة بين الجيش والمدنيين عقب إسقاط "عمر البشير"، في 2019 اثر انتفاضة استمرت 5 أشهر.

وأعيد "حمدوك" الى منزله في اليوم التالي للانقلاب، ولكنه وضع قيد الإقامة الجبرية.

وكان محامي الوزراء والقياديين المعتقلين "كمال الجيزولي"، قال في وقت سابق الإثنين، إنهم لا يزالون في مكان مجهول، موضحا أنه يخشى على صحتهم.

وقال "الجيزولي": "توجهنا إلى النيابة ظنا منا أنهم محتجزون هناك، ولكننا لم نجدهم".

وكان "البرهان"، قال بعد انقلابه على شركائه المدنيين، إن القضاء قد يوجه إلى بعض المعتقلين اتهامات رسميا، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وأضاف "الجيزولي"، أن هؤلاء المحتجزين "في أسوأ وضع قانوني ممكن حاليا"، لأنهم في مكان غير معلوم، ولم توجه لهم أي اتهامات بعد، ولم يتم تسمية محققين علنا للتحقيق معهم.

ودعا "الجيزولي"، كل من يقومون بمحاولات وساطة لحل الأزمة أن يطالبوا (السلطات الحاكمة) بالإعلان عن مكان تواجد الوزراء والسياسيين المعتقلين.

كذلك، وضعت القوى الداعمة للديموقراطية هذا المطلب كشرط مسبق لأي حوار، فيما تحدث ممثل الأمم المتحدة في السودان "فولكر بيرثيس" عن "وساطات" لإخراج البلاد من الأزمة.

وفي وقت سابق، اتفق ممثلون عن 40 منظمة مدنية في السودان على تنسيق الجهود مع لجان المقاومة، وتنسيقيات لجان الأحياء لـ "تكوين جبهة عريضة لتوحيد أنشطتهم السياسية" للتصدى لما يصفونه بـ "الانقلاب العسكري" على السلطة.

وكان المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير فى السودان، أكد في اجتماع عقد في الخرطوم، على العمل لـ"إسقاط" ما وصفه بـ"الانقلاب العسكري" في البلاد

وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم احتجاجات متواصلة للأسبوع الثاني على التوالي، حيث يغلق المتظاهرون الشوارع الرئيسية، وسط دعوات للعصيان المدني الشامل، رفضا للانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش واستيلائه على السلطة.

وأعلن "البرهان" حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.

وبرر قائد الجيش قراراته بالقول، في خطاب متلفز، إن "التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان"، معتبرا أن "ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطرا حقيقيا".