ارتفعت أسعار الشقق في السعودية بأسرع وتيرة في 5 سنوات، مدفوعة بخطة حكومية لتعزيز ملكية المنازل من خلال بناء مساكن ميسورة التكلفة وتقديم قروض رخيصة.

ووفقا لبيانات شركة "نايت فرانك" للاستشارات العقارية، فإن أسعار الشقق في العاصمة الرياض ومدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، ارتفعت بنسبة 17% و12% على التوالي خلال الاثني عشر شهرا الماضية.

وفي إشارة إلى خطة ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" للابتعاد بالاقتصاد السعودي عن النفط، قال رئيس أبحاث الشرق الأوسط في "نايت فرانك"، "فيصل دوراني": "أصبحت ملكية المنازل في الواقع أكثر بأسعار معقولة منذ إطلاق خطة التحول".

وأضاف "دوراني": "فالشقق المكونة من غرفتي نوم، على سبيل المثال، تكلف في المتوسط 2.4 ضعف الدخل السنوي، مقارنة بمضاعف قدره 2.7 مرة في عام 2016، وهو ما يندرج ضمن عتبات القدرة على تحمل التكاليف المقبولة عالميا".

في حين أن الفلل أيضا أصبحت بأسعار معقولة، فإنها لا تزال تكلف في أي مكان بين 7-12 ضعف الدخل السنوي.

ومن المتوقع أن تؤدي التغيرات الاجتماعية في المملكة إلى ابتعاد الطلب عن العقارات التقليدية المستقلة كالفلل والتوجه لوحدات أصغر؛ حيث يقع المجتمع ونمط الحياة في قلب التطورات، مما يوفر وسائل الراحة الحديثة، ومن المقرر أن يعيد تشكيل المشهد السكني في السعودية.

وتهدف المملكة إلى رفع نسبة تملك المنازل إلى 70% بحلول عام 2030، من حوالي 60% اليوم.