نفت وزيرة الخارجية الليبية "نجلاء المنقوش"، الأحد، صحة ما نسب إليها من تصريحات بخصوص مواطنها المتهم المطلوب في تفجير "لوكربي" الشهير "أبوعقيلة مسعود"، المسجون في طرابلس، والتي على إثرها صدر قرار من المجلس الرئاسي بوقفها عن العمل.

جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية على صفحتها في "فيسبوك"، بعد يوم على قرار المجلس الرئاسي، إيقاف "المنقوش" عن العمل وإحالتها للتحقيق، فيما اعتبره "مخالفات إدارية تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية دون التنسيق مع المجلس"، وهو القرار الذي رفضته الحكومة الليبية.

وحسب ما أوردت وسائل إعلام ليبية، فإن قرار المجلس الرئاسي، جاء على خلفية نقل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن "المنقوش" قولها، إن بلادها يمكن أن تتعاون مع واشنطن لتسليم أبو عقيلة محمد مسعود، ما أثار جدلا واسعا في البلاد.

وعن تلك التصريحات قالت الخارجية الليبية في بيانها، إن وزيرة الخارجية فنّدت صحة ما نسب إليها بخصوص "مسعود"، نافية بشكل قطعي ذكرها للمذكور خلال مقابلتها مع "بي بي سي".

وأضاف بيان الخارجية الليبية أن الوزيرة أوضحت أنها أجابت عن سؤال متعلق بضحايا "لوكربي"، وضحايا تفجير (مانشستر أرينا) الذي وقع عام 2017، واتهم بتنفيذه مواطن بريطاني من أصول ليبية.

وأوضح البيان أن "المنقوش" نوهت إلى أن هذه المسائل من اختصاص مكتب النائب العام في ليبيا، وهو من يتولى مسؤولية معالجتها بين المؤسسات القضائية بالبلدين.

وحذرت "المنقوش"، من "تداول ونشر الأخبار الكاذبة والمضللة للرأي العام لأنها تعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون".

وأكدت أن "النتائج الإيجابية لمؤتمر استقرار ليبيا لاتزال تلقى صدى واسعا وستساهم في تحسين وتعزيز وضع ليبيا في الساحة الدولية والإقليمية".

و"أبوعقيلة"، ضابط استخبارات ليبي سابق متهم في قضية تفجير "لوكربي" الذي خلف 270 قتيلا عام 1988 معظمهم أمريكيون، وتطالب واشنطن بترحيله إلى الأراضي الأمريكية تمهيدا لمحاكمته.

كما أنه متهم أيضا بالمشاركة في الاعتداء على ملهى بيل في برلين في 1986، والذي أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومواطنة تركية.

وكانت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي "نجلاء وهيبة"، قالت السبت، إن الرئاسة فتحت تحقيقا في "مخالفات إدارية" نسبت إلى "المنقوش".

ووفق قرار الرئاسي بإيقاف وزيرة الخارجية، فقد "شكل المجلس لجنة تحقيق مع الموقوفة احتياطيا (المنقوش) تتكون من 3 أشخاص برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله اللافي، على أن تقدم نتائج التحقيقات في غضون 14 يوما".

وفجر الأحد، أعلنت الحكومة الليبية، رفضها قرار المجلس الرئاسي ضد "المنقوش"، ودعت الوزيرة لممارسة عملها.

وقالت الحكومة في بيان إن قرارها يأتي "تأسيسا على مهام كل من السلطة التنفيذية ممثلة في حكومة الوحدة وعلى صلاحيات المجلس الرئاسي المحددة من خلال مخرجات الحوار السياسي الموقع بجنيف، والتي لا تعطي أي حق قانوني للمجلس في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم".