تقرير إيطالي: مؤسسة ماعت المصرية تخدم نظام السيسي على حساب حقوق الإنسان

الأربعاء 10 نوفمبر 2021 09:47 م

وجه تحقيق استقصائي إيطالي انتقادات قوية لمؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في مصر، متهما إياها بالعمل على تبييض صفحة الرئيس "عبدالفتاح السيسي" وخدمة النظام على حساب حقوق الإنسان على عكس الغرض الذي تأسيسها لأجله.

وجاء التحقيق الذي أعدته الصحفية "أنتونيلا نابولي"  بعنوان "مصر.. الدعاية لنظام حقوق الإنسان". 

وأشار التحقيق إلى أن نشاط مؤسسة "ماعت" مشوب بالعمل تحت ظل النظام، بل إنه يتم توظيفها أيضا لمهاجمة خصومه في الخارج.

ولفت التحقيق إلى أن الحكومات في الشرق الأوسط صنعت منظمات حقوقية تدعي العمل في مجالات حقوق الإنسان، والتنمية، لكنها في الحقيقة الوجه الآخر للنظام، الذي يستخدمها لإقناع المواطنين بالتخلي عن حقوقهم الأساسية، من أجل استقرار النظام السياسي، مهما كانت الكلفة.

ورصد التحقيق أنشطة "ماعت" المثيرة للشكوك، والتي تحرف تعريفات حقوق الإنسان المتفق عليها عالميا بأخرى تتماشى مع توجهات النظام.

وتأسست المنظمة عام 2005، وأثارت الاستغراب في ذلك الوقت، لأن مصر لم تكن لديها سمعة جيدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وأثار ذلك تساؤلات حول كيف ببلد يتذيل قائمة الدول المهتمة بحقوق الإنسان، أن يفتتح منظمة حقوقية؟

وتابع التحقيق أن المؤسسة المذكورة بدأت تعمل عملا صحفيا يعبر عن توجهات سياسية، وحملات تعبوية موجهة، بدلا من العمل الحقوقي المألوف.

وظهر انحياز المنظمة، التي يفترض أن تكون محايدة، خصوصا في النزاع المصري مع دول أخرى في المنطقة، كقطر، وتركيا، خصوصا في الساحة الليبية.

وتحدثت الصحفية إلى رئيس المنظمة "أيمن عقيل" الذي لم ينكر أن مؤسسته  تتبنى الدفاع عن النظام المصري، مشيرا إلى أن الأهم في مصر هو تحقيق الأمن والحفاظ عليه، دون انتقاد لما يحدث لحقوق الإنسان.

ونفى "عقيل" أن يكون هناك أي قمع للمعارضين السياسيين في مصر، أو الاعتقال التعسفي، أو الإخفاء القسري.

ولجأت "ماعت" إلى التعاون مع منظمات مغمورة، في سبيل كسب مصداقية أكثر، وعلى رأس هذه المنظمات "زيموس" الفرنسية، التي تعاونت معها لتسليط الضوء على الانتهاكات في الدول المتخاصمة مع مصر، مثل قطر، وتركيا، ومنظمة أخرى هي "جمعية الإمارات لحقوق الإنسان" التي وقعت معها مذكرة تفاهم في 2019.

المصدر | الخليج الجديد+متابعات

  كلمات مفتاحية

ماعت حقوق الإنسان النظام المصري السيسي تقرير

تقرير: أكثر من ألف معتقل بعد 100 يوم على إطلاق السيسي استراتيجية حقوق الإنسان

برلماني أوروبي: لهذا السبب طالب 175 نائبا بآلية لمراقبة حقوق الإنسان في مصر