يهدف التقارب العربي المتسارع مؤخرا مع نظام "بشار الأسد" إلى تقليص نفوذ إيران في سوريا، وهو ما يخدم في النهاية مصالح إسرائيل، وفق صحيفة عبرية وخبيرين عربيين.

وشهدت الفترة الأخيرة تحركات من الإمارات والأردن ومصر والسعودية للتطبيع مع نظام "الأسد"، وآخرها زيارة لدمشق أجراها وزير الخارجية الإماراتي "عبدالله بن زايد"، واجتماع بالقاهرة بين مدير المخابرات العامة السورية "حسام لوقا" ونظيره السعودي "خالد الحميدان".

كما تمت إعادة فتح المعابر الحدودية بين الجانبين الأردني والسوري، وعادت حركة الرحلات الجوية والبرية بينهما خلال الأشهر الأخيرة.

واعتبر تحليل نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تحركات الدول العربية، التي تقود التطبيع مع نظام "الأسد"، تهدف إلى "تقليص نفوذ إيران" في سوريا، أكثر من إعادة تأهيل النظام للعودة للحضن العربي، وهو ما يتفق مع ما تريده إسرائيل بتقليل النفوذ الإيراني في البلاد.

وأضافت الصحيفة أنه من المثير للاهتمام أن الدول، التي تتولى زمام المبادرة نيابة عن بقية الدول العربية، هي تلك التي تتمتع إسرائيل معها بعلاقات "أمنية ودبلوماسية قوية".

وحتى الآن، لم تعلن تل أبيب بشكل رسمي عن رأيها في التقارب العربي مع نظام "الأسد"، لكن مسؤولين إسرائليين اعتبروا بشكل غير معلن ذلك نقطة بداية لمواجهة النفوذ الإيراني في سوريا.

واتفق مع ذلك المحلل السياسي "عامر السبايلة".

إذ قال "السبايلة"، في حديث مع موقع قناة "الحرة" الأمريكية، إن "هناك نظرية تقول إنه لا يمكن احتواء النفوذ الإيراني في سوريا إلا من خلال استبداله بالتواجد العربي، وتعزيز العلاقات من خلال بوابة الاقتصاد، وبهذا يتم إعادة سوريا بشكل تدريجي إلى الحضن العربي".

وأضاف: "سنشهد في مراحل لاحقة تواجدا عربيا بتقديم المساعدات إلى سوريا، والدخول كشركاء في مرحلة إعادة الإعمار".

وتابع: "لا شك أن النفوذ العربي للدول المطبعة مع إسرائيل يأتي للحد من النفوذ الإيراني في سوريا، وهو ما يصب بمصلحة إسرائيل".

على النحو ذاته، قال المحلل السياسي "علي رجب": "ليست للدول العربية وجهة نظر واحدة نحو طهران؛ لأن لكل دولة طبيعتها الخاصة في السياسة الخارجية، لكن ما يحدث هو السعي لتحجيم الوجود الإيراني في سوريا".

وكشفت وثيقة مسربة حصلت عليها صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، خلال الأيام الماضية، عن "خطة أردنية لتشجيع عمليات تطبيع عربية واسعة مع نظام الأسد".

وتضمنت الوثيقة استراتيجية "خطوة مقابل خطوة" للوصول إلى تطبيع العلاقات بين دمشق والدول العربية، وركزت على انسحاب جميع القوات الأجنبية من سوريا بما فيها القوات الأمريكية والروسية والإيرانية، بالإضافة إلى ضمان وصول المساعدات الدولية والإفراج عن المعتقلين وعودة اللاجئين، ومشاركة النظام الفعالة في لجنة إصلاح الدستور، وتأكيد الحرب على تنظيم "الدولة".

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ العام 2011 تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

وبعيد اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، علقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا، كما قطعت دول عربية عدة علاقاتها مع دمشق بينها الإمارات، فيما أبقت أخرى بينها الأردن على اتصالات محدودة بين الطرفين. وشكلت سلطنة عمان استثناء بين الدول الخليجية.

وفي نهاية 2018، استأنفت الإمارات العمل في سفارتها لدى دمشق مع بدء مؤشرات انفتاح خليجي حيال نظام "الأسد".