قضت محكمة سودانية، الخميس، بحبس مديري شركات الاتصالات الثلاث العاملة في البلاد، لحين إعادة الإنترنت للبلاد.

وقال المحامي الذي أقام الدعوى، إن محكمة أصدرت أمرا بحبس المديرين، بسبب تعطل الخدمة.

ومضى أكثر من 20 يوماً، منذ أن عطلت السلطات خدمة الإنترنت على خلفية الإجراءات التي قام بها قائد الجيش السوداني "عبدالفتاح البرهان"، الشهر الماضي.

ولم تفلح الجهود الأهلية التي بذلتها الجمعيات التطوعية في إعادة الإنترنت للمشتركين، وعلى رأسها "الجمعية السودانية لحماية المستهلك"، التي رفعت دعوى قضائية ضد شركات الاتصالات لإعادة الخدمة بشكل فوري.

وأحدث انقطاع خدمة الإنترنت في السودان، خللا في مفاصل الحياة العامة، وأثر بصورة واسعة على الحركة الاقتصادية والتجارية بالبلاد، لا سيما تلك المرتبطة بعمليات التصدير والاستيراد.

والخميس الماضي، أصدرت السلطة القضائية أمراً للشركات المشغلة للخدمة بإعادة الإنترنت للمشتركين، لكنها لم تستجب.

إلا أن "جهاز تنظيم الاتصالات والبريد" السوداني، المسؤول عن تشغيل خدمة الإنترنت، أصدر قراراً يوم الخميس الماضي، وجه فيه الشركات بعدم تنفيذ الحكم القاضي الصادر بحجة أن أمر الطوارئ يجيز ذلك.