تعتزم الحكومة المصرية، اقتراض 3 مليارات دولار، لاستخدام بعضه في تمويل مشروعات مستدامة.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مصدر قوله إن "التمويل الذي رتبه بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، يأتي في أعقاب سداد تسهيل ائتماني بملياري دولار في وقت سابق من هذا العام، اقترضته البلاد العام الماضي".

وأضاف مصدر آخر، أن جزءاً من القرض سيكون "أخضر"، بمعنى أن العائدات ستستخدم في تمويل مشاريع مستدامة، وجزء سيكون متوافقاً مع الشريعة الإسلامية.

وأضافت المصدر أن مجموعة من البنوك التقليدية والإسلامية تشارك في عملية تقديم القرض.

فيما قال مصدران، إنه تم تسويق الصفقة الجديدة في البداية للبنوك بحجم ملياري دولار، لكن تقرّرت زيادتها بسبب ضخامة المساهمة فيها.

وحصلت مصر في أغسطس/آب من العام الماضي على قرض قيمته مليار دولار رتبه بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول لتمويل ميزانية الدولة ودعم الاقتصاد.

وقال مصدران إن ذلك التسهيل، المقسم إلى شرائح تقليدية وإسلامية، كانت مدته عاماً واحداً في حين أن القرض الجديد سيكون لمدة 3 سنوات.

وأعلنت وزارة المالية المصرية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي اختيار كل من "بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"بنك أبوظبي الأول" منسقين عالميين مشتركين، ومنظمين رئيسيين مفوضين ومديري الاكتتاب لصفقة بيع سندات خضراء وأخرى إسلامية بقيمة ملياري دولار.

وقال وزير المالية المصري "محمد معيط"، الشهر الماضي أيضاً، إنّ بلاده تتجه إلى إصدار أول صكوك سيادية بقيمة 500 مليون دولار.

ووفق بيانات صادرة عن البنك المركزي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتفع الدين الخارجي للبلاد بقيمة 14.3 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021، المنقضي في يونيو/حزيران الماضي، ليصل إلى 137.85 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 11.57%.