قالت "قوى إعلان الحرية والتغيير" بالسودان، الجمعة، إن المظاهرات "زلزلت الأرض تحت أقدام الانقلابيين"، فيما اتهمها المجلس السيادي بـ"تقييد" رئيس الوزراء "عبدالله حمدوك" رغم توافقه مع المكون العسكري.

جاء ذلك وفق بيان المجلس المركزي لـ"قوى إعلان الحرية والتغيير"، غداة مظاهرات حاشدة في الخرطوم وعدد من المدن، رفضا لاتفاق بين رئيسي مجلسي السيادة "عبدالفتاح البرهان" والوزراء "عبدالله حمدوك"، أدى لاعادة الأخير إلى منصبه بعد قرابة شهر على عزله.

وأفاد البيان بـ"التمسك بإسقاط الانقلاب وتقديم كل من شارك فيه وتأمر على السلطة الشرعية إلى المحاكمة، فلا يستتب استقرار إلا بتحقيق أهداف الثورة واستكمال مسار التحول الديمقراطي".

وأوضح أن "الجماهير السلمية في موكب الخميس زلزلت الأرض تحت أقدام الانقلابيين، واكتست بعبارات الرفض الواضح للاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك".

وأضاف أن "مظاهر الوحدة في المظاهرات السلمية هي الضامن لتحقيق أهداف الثورة، وأن كل المؤشرات تؤكد مضي إرادة الشعب وزوال الانقلابيين لا محالة".

والخميس، تظاهر الآلاف من المواطنين في شوارع الخرطوم ومدن سودانية أخرى، بينها بورتسودان، وكسلا، وودمدني، والجنينة، مع استمرار الاحتجاجات على الاتفاق بين "البرهان" و"حمدوك".

وردد المتظاهرون في الخرطوم شعار "الشعب يريد إسقاط النظام"، وفي مدينة أم درمان رفع المحتجون شعارات "السلطة للشعب"، و"حكومة مدنية هو اختيار الشعب".

ورغم إعادة "حمدوك" إلى رئاسة الوزراء تعد تنازلا من "البرهان"، برأي الكثيرين، فإن أحزابا سياسية ومنظمات المجتمع المدني تريد حكما مدنيا خالصا، وترى أن الجيش لا ينبغي أن يكون له أي دور سياسي.

على صعيد مواز، اتهم نائب رئيس مجلس السيادة السوداني "محمد حمدان دقلو" (حميدتي)، "قوى إعلان الحرية والتغيير" بتقييد "حمدوك" رغم توافقه مع المكون العسكري.

وأوضح "حميدتي"، في مقابلة مع فضائية "الجزيرة" القطرية، أن "حمدوك لم يكن حرا في إدارة الجهاز التنفيذي، بل مقيدا بمواقف الحرية والتغيير، رغم أنه كان متفقا مع المكون العسكري بشأن ضرورة إحداث تغيير".

وأضاف أن "إصلاح القوات المسلحة السودانية مستمر، وأن الشاغل الأهم الآن هو الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة في السودان".

والأحد، وقع "حمدوك" و"البرهان" اتفاقا سياسيا يتضمن 14 بندا، أبرزها عودة الأول إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية).

ورغم توقيع الاتفاق السياسي الأخير، إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها له باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات أقرها البرهان، تضمنت إعلان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".