أعلن رئيس حكومة نظام طالبان وأحد مؤسسي الحركة "محمد حسن أخوند"، السبت، أن حكومته "لن تتدخل" في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وأكد "أخوند" أن النظام يريد "علاقات سلمية مع بقية العالم"، مناشدا المنظمات الإنسانية الدولية مواصلة تقديم مساعداتها لأفغانستان التي أنهكتها الحروب. 

وبث التلفزيون الأفغاني الرسمي خطابا مسجلا لـ"أخوند"، هو الأول له منذ سيطرة طالبان على السلطة في أغسطس/آب الماضي، وجاء قبل اجتماع للولايات المتحدة وطالبان مقرر الأسبوع المقبل في الدوحة.

وفي خطابه الذي استمر حوالى 30 دقيقة، قال "أخوند"، "نؤكد لكل الدول أننا لا نريد أن نتدخل في شؤونها الداخلية وأن نخلق لها مشاكل وانعداما للأمن، ولا يمكن لأحد أن يثبت أننا فعلنا ذلك على مدى السنوات العشرين الماضية"، مشددا على "أننا نريد إقامة علاقات اقتصادية جيدة معها".

وأضاف: "نحن غارقون في مشاكلنا، ونحاول استجماع قوانا لإخراج شعبنا من البؤس والمصاعب بعون الله".

وتابع: "نطلب من كل المنظمات الإنسانية الدولية عدم وقف مساعداتها، وتقديم العون لأمتنا المنهكة حتى يكون بالإمكان حل مشاكل الناس"، مشددا على أن المشاكل التي تواجهها البلاد هي نتيجة سياسات الحكومات السابقة.

وقال "أخوند": "تم استئناف ذهاب الفتيات إلى المدارس إلى حد كبير، وهناك أمل بمزيد من التسهيل في مجال التعليم"، مشيرا إلى أن النظام التعليمي سيكون موجها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية.

و"أخوند" الذي يعتقد أنه في الستينيات من العمر هو من قدامى محاربي طالبان، وكان مساعدا مقربا ومستشارا سياسيا للملا "عمر" مؤسس الحركة وأول زعيم لها، كما شغل منصب وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء في النظام السابق للحركة بين عامي 1996 و2001.

وسبق أن أدرج مجلس الأمن الدولي "أخوند" على قائمة العقوبات الخاصة بـ"أنشطة" طالبان.

وتواجه حكومة "أخوند" سلسلة تحديات، أبرزها إحياء اقتصاد البلاد المنهار بعد توقف المساعدات الدولية التي كانت تشكل 75% من ميزانية البلاد في ظل الحكومات السابقة.

ومنذ استيلاء طالبان على السلطة، ارتفع معدل التضخم بشكل كبير وكذلك البطالة بين الأفغان، وسط انهيار النظام المصرفي.

وتفاقمت الأزمة بعد تجميد واشنطن حوالى 10 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني، وازداد التراجع مع وقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمويلهما لأفغانستان.

وحذرت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة من أزمة إنسانية كبيرة في أفغانستان التي يتوقع أن يواجه أكثر من نصف سكانها البالغ عددهم 38 مليون نسمة الجوع هذا الشتاء.

وأجبر الوضع المتدهور بسرعة الأفغان على بيع كل ما يملكونه لشراء مواد غذائية ومستلزمات ضرورية أخرى، مع انهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار.

ومنذ سيطرتها على أفغانستان، منتصف أغسطس/آب الماضي، تسعى "طالبان" لاستعادة علاقاتها الدبلوماسية مع عواصم العالم، وطمأنة المجتمع الدولي، والإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة في البنوك الغربية.