وصل رئيس «صندوق النقد العربي»، «عبد الرحمن عبدالله الحميدي»، إلى القاهرة اليوم الخميس، قادما من أبوظبي، في زيارة لمصر تستغرق يومين يلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين المصريين.

وصرحت مصادر مطلعة شاركت في استقبال «الحميدي» بأن رئيس الصندوق، سيبحث مع المسؤولين المصريين المشروعات التي يشارك الصندوق في تمويلها وتوفير الدعم اللازم لعدة مشروعات جديدة تسعى مصر للحصول على تمويل بقروض ميسرة من «صندوق النقد العربي» لها خلال الفترة القادمة، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

وكانت آخر اتفاقية للحصول على قرض من الصندوق تم توقيعها بين رئيس الصندوق ومحافظ البنك المركزي المصري السابق «هشام رامز»، في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث قدم الصندوق لمصر قرضا قيمته 339 مليون دولار، وذلك في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي للقطاع المالي والمصرفي.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر «أحمد بن عبدالعزيز قطان»، أن مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، برئاسة «إبراهيم بن عبد العزيز العساف»، وزير المالية، وافق في جلسته التي عقدت مؤخرا على تخصيص قرض للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة لتوليد 650 ميجاوات، بمبلغ مقداره 100 مليون دولار أمريكي.

ووفق صحيفة «الأهرام» المصرية الرسمية، أكد «قطان» أن هذا القرض «سيسهم في دعم جهود التنمية في مصر وأن المملكة ستواصل دعمها لمصر في كافة المجالات، بناءً على توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مشددا على عمق العلاقات بين البلدين وتطورها».

كما يأتي وصول «الحميدي» إلى القاهرة، بعد يوم واحد من استقبال الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، للأمير «الوليد بن طلال»، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، حيث أكد الأخير أن مؤسسة «الوليد للإنسانية» ستوقع برتوكول تعاون مع الحكومة المصرية لبناء 10 آلاف وحدة سكنية بهدف تحسين الأحوال المعيشية عن طريق توفير السكن لعشرة آلاف أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً في مصر».

كما أعرب الأمير «الوليد بن طلال» عن اعتزامه وضع عشرة آلاف فدان من أراضيه المستصلحة في توشكى تحت تصرف الحكومة المصرية للاستفادة منها في جهود التنمية بتلك المنطقة.

وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن مصدر رسمي سعودي، أن العاهل السعودي، الملك «سلمان بن عبد العزيز»، و«السيسي»، حضرا توقيع «محضر إنشاء مجلس تنسيق سعودي– مصري، لتنفيذ إعلان القاهرة»، خلال زيارة الأخير للرياض لحضور أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.

وصدر في القاهرة في 11 أغسطس/ آب الماضي بيان سعودي– مصري مشترك تحت اسم «إعلان القاهرة»، في ختام زيارة الأمير «محمد بن سلمان»، ولي ولي العهد السعودي، إلى مصر، تضمن وضع حزمة من الآليات التنفيذية في ستة مجالات، تضمنت إعلان العمل على تطوير التعاون العسكري والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك والاستثمارات في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والنقل.

ويقول مراقبون ومحللون سياسيون عرب إن قراءة (إعلان القاهرة) بين «السيسي» و«بن سلمان» تشير لتغليب المصالح المشتركة والبعد عن الخلافات، وأن حزمة (الآليات التنفيذية) التي اتفق عليها تضمنت مكاسب للطرفين برغم أن الإعلان جاء فضفاضا وعاما، حيث لا توجد رسميا أي خلافات، ولكن الخلافات الفعلية «غير معلنة».

وتعد السعودية من أوائل الدول التي دعمت النظام المصري الذي يحكم البلاد من الانقلاب الذي جرى في يوليو/تموز 2013، على أول رئيس مدني منتخب «محمد مرسي»، غير أنه بين الحين والآخر يتم تسريب أخبار عن فتور العلاقات بين البلدين لا سيما مع اختلاف الرؤى فيما يتعلق بالأزمة السورية وتركيا، وإن كان تلك التسريبات غالبا ما يليها تصريحات تصدر عن مسؤولين في البلدين تؤكد على عمق العلاقات.

ومؤخرا قالت «فورين أفيرز»، في تقرير إنه «في عصر تبدو فيه الأنظمة العربية تدور في رحى معركة مستمرة، فإن المملكة العربية السعودية ومصر، حجري الزاوية في مخيم العرب المعتدلين الموالين للولايات المتحدة، والثقل الموازي لإيران لا يقومان فقط بمجرد الحفاظ على تحالفهما القديم بل يشرعان في تعزيزه أيضا».

وأضاف التقرير أنه «بعد تراجع الولايات المتحدة عن دورها التاريخي المكثف في منطقة الشرق الأوسط، فإن مصر والمملكة العربية السعودية يجدان نفسيهما الآن، للمرة الأولى منذ سنوات، بحاجة إلى تشكيل سياستيهما دون إشراك الولايات المتحدة، يجب عليهما الآن أن يقررا السبل المحتملة لمواجهة آثار الاتفاق النووي مع إيران، والأزمات الجارية في سوريا واليمن، والتهديد المتزايد من تنظيم الدولة الإسلامية».