قال الرئيس التونسي "قيس سعيد"، الإثنين، إنه لن يسمح بالتحريض على ما سماه "الانقلاب" أو إنشاء الميليشيات، واصفا التشريعات التي سنها مجلس النواب المجمد لتنظيم الانتخابات بأنها "غير شرعية".

جاء ذلك خلال استقبال "سعيد"، بقصر قرطاج، رئيس المجلس الأعلى للقضاء "يوسف بوزاخر"، ورئيسة مجلس القضاء العدلي "مليكة المزاري"، والرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية "عبدالسلام مهدي قريصيعة"، ورئيس مجلس القضاء المالي "محمد نجيب القطاري"، وفقا لما أورده بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وتمّ، خلال اللقاء، تناول سير المرفق العمومي القضائي، وخاصة ما يتعلق بالنزاعات الانتخابية، حيث أكّد "سعيد" على أن التقرير الذي وضعته محكمة المحاسبات، الخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة، "لا يمكن أن يظلّ دون أثر، بل يجب ترتيب النتائج القانونية عليه في مستوى صحّة الانتخابات".

وركّز الرئيس التونسي على الفقرة الثانية من الفصل 163 في القانون الأساسي، المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، الذي ينصّ على أن أعضاء القائمة المنتفعة بالتمويل الأجنبي يفقدون عضويتهم بمجلس نوّاب الشعب، وأن المترشح لرئاسة الجمهورية الذي تمتع بالتمويل الأجنبي يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات.

وزعم "سعيد" إثبات التمويل الأجنبي لبعض الأحزاب حاصل قضائيا و"من التقارير التي وضعت في الخارج وتم نشرها واطلع عليها الجميع" حسب تعبيره.

وشدّد الرئيس التونسي على أن النيابة العمومية يجب أن تقوم بدورها، قائلا: "من غير المقبول إطلاقا أن يتم التحريض على الانقلابات وعلى إنشاء ميليشيات ويبقى المحرّضون في الداخل وفي الخارج دون أي ملاحقة جزائية".

وكان "سعيد" قد استقبل، في وقت سابق من الإثنين، رئيسة الحكومة "نجلاء بودن رمضان" وبحث معها الوضع العام في البلاد والجهود المبذولة من أجل معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات