قال وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان"، إن بلاده جادة في مفاوضات فيينا بهدف التوصل لاتفاق جيد، مشيرا إلى أن المواقف السلبية للدول الأوروبية غير بناءة وتعقّد المفاوضات.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، "جوزيف بوريل"، تناول بعض تفاصيل عملية التفاوض في فيينا، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية.
وشدد البيان الإيراني على أنه "تم تذكير الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث بضرورة أن تكون المباحثات واقعية، وأنه ينبغي للجانبين الشعور باحراز التقدم"، مؤكدا "أهمية التعاون بين هيئة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية"، داعيا إلى "تفنيد المخاوف بشأن برنامج إيران النووي".
وأكد "عبداللهيان" "حسن نية وجدية إيران للتوصل إلى اتفاق جيد" ووصف التفاعلات بين المفاوضين في فيينا بأنها مفيدة.
وقال: "نعمل دائما بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي هذا الصدد يتوجه وفد من هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إلى فيينا للقاء مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، منتقدا مواقف وتصريحات الدول الأوروبية الثلاث وسلوكها من خلال اتخاذ مواقف سياسية وإعلامية سلبية، ووصف مثل هذه الحملات الإعلامية بأنها "غير بناءة".
وانتقد "عبداللهيان" "تقاعس الغرب المستمر حتى خلال محادثات فيينا"، مشيرا إلى أنه "حتى الآن لم نتلق من الجانب الآخر أي مقترحات بناءة تخدم تقدم المباحثات، وهذا يتعارض مع إعلانهم المشاركة في المباحثات بصورة جدية".
وشدد على سلمية برنامج إيران النووي، معتبرا أن "رفع قلق الأطراف من نشاطاتنا النووية مرتبط بشكل مباشر بالرفع الكامل للعقوبات المرتبطة بالاتفاق النووي.. لكن نشك في استعداد الجانب الغربي لرفع العقوبات، أم أنه يسعى فقط لإنهاء مخاوفه من جانب واحد".
ووفق البيان، أعرب "بوريل" عن ارتياحه لاستمرار مباحثات فيينا، آملا أن تتجه نحو التوصل إلى اتفاق من خلال جهود وتفاعل جميع الأطراف.
واستؤنفت المفاوضات لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد توقف دام 5 أشهر، لكنها توقفت مرة أخرى منذ الجمعة، فيما تشير مصادر إلى استئنافها في وقت لاحق الخميس.
والاتفاق المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العظمى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) لم يعد قائما منذ الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة، في 2018، وإعادة فرض العقوبات، ما دفع طهران للرد من خلال التنصل من معظم التزاماتها.
وعرض الاتفاق على طهران رفع جزء من العقوبات التي تخنق اقتصادها مقابل خفض كبير لبرنامجها النووي الخاضع لرقابة صارمة من الأمم المتحدة.