أكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أنه اقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية المقرر إجراؤها الشهر الجاري، إلى فبراير/شباط 2022 بسبب "الانسداد الذي تواجه العملية الانتخابية".

وقال النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا "عمر بوشاح"، متحدثا في مقابلة لوكالة "سبوتنيك" الروسية، السبت: "الهدف من المبادرة، في هذا التوقيت، هو الانسداد الذي يواجه العملية الانتخابية والذي حذرنا منه في مجلس الدولة منذ فترة، وذلك لأن الانتخابات لم تبن على أسس دستورية وقانونية صحيحة".

وأردف "بوشاح": "لذلك نعتقد أنها معرضة للانهيار مما سينعكس سلبا على استقرار البلاد... المبادرة مقدمة لكل الأطراف السياسية الوطنية التي تستشعر خطر المرحلة، وما ستؤول إليه في ظل انتخاب شخص واحد بصلاحيات واسعة بدون دستور".

وأضاف أن "هناك من بين المترشحين للرئاسة، شخصيات مرفوضة، وأخرى مثيرة للجدل، وشخصيات مطلوبة للقضاء الوطني وللمحاكم الدولية".

وتابع أن "كل هذه الظروف تدق ناقوس الخطر وتحمل الجميع مسؤولية ما قد تؤل إليه البلاد من ظروف وأوضاع".

وأشار "بوشاح" إلى أن المفوضية الانتخابية تواجه تحديات وهي "الآن لا تستطيع إعلان القائمة النهائية للمرشحين بالإضافة لتحدي القضاء، ومعركة الطعون وإمكانية إجراء الاقتراع في ظل وجود شخصيات أجرمت في حق الليبيين من ضمن المرشحين وكل يوم تظهر تحديات جديدة".

واستدرك قائلا: "لكن من وجهة نظرنا فإن التحدي الأهم هو نتيجة الانتخابات، وهل بالفعل ستحقق الاستقرار في غياب أي قاعدة دستورية تنظم عمل المرحلة المقبلة".

والسبت؛ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أنها ستتبنى إجراءات قضائية وقانونية قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت مفوضية الانتخابات "قائمة أولية" بـ73 مرشحا للرئاسة، بينهم الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر"، إضافة إلى قائمة أخرى شملت 25 مستبعدا، منهم "سيف الإسلام القذافي".

لكن محكمة سبها (جنوب) قررت قبل أسبوع (الأحد) إعادة "سيف الإسلام" بشكل نهائي إلى سباق الانتخابات الرئاسية، رافضة استئناف مفوضية الانتخابات على استبعاده من قائمة المرشحين.

وكان من المنتظر أن تعلن مفوضية الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين الذين سيدخلون رسميا السباق الرئاسي، الإثنين الماضي، لكن ذلك لم يتم، حيث "تعكف المفوضية حاليا على مراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف"، وفق بيان المفوضية.