دعا 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية، إلى إيجاد "مخرج توافقي يمضي بالعملية الانتخابية" للأمام، لافتين إلى أن "الوصول إلى إجراء الاستحقاق الرئاسي والبرلماني هو الحل الوحيد الشامل للأزمة الليبية".
وشدد البيان الصادر عن وزير الداخلية السابق "فتحي باشاغا"، وعضو المجلس الرئاسي السابق "أحمد معيتيق"، ورجل الأعمال "محمد عبداللطيف المنتصر"، على أهمية وجود سلطات جديدة موحدة قادرة على النهوض بليبيا والليبيين.
ويأتي البيان في أعقاب إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات السبت، تأجيل الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية حتى الانتهاء من بعض الإجراءات القضائية والقانونية، ما يفتح الباب إلى إمكانية تأجيلها.
ورأى المرشحون الثلاثة، أن ما أعلنته المفوضية يؤكد "ضرورة تكثيف كل الجهود بين القوى السياسية لإيجاد مخرج توافقي يمضي بالعملية الانتخابية، وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا لليبيا، ويضمن عدم حصول فراغ سياسي بعد تاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري".
وحث البيان مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الأعلى للقضاء والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتنسيق فيما بينها للنظر فيما جاء في بيان المفوضية لإنجاح مسار العملية الانتخابية بما يضمن مشاركة كل الأطراف السياسية في منافسة "نزيهة وشفافة ومتكافئة الفرص بعيدة عن الإقصاء والمغالبة".
ولم تحدد المفوضية موعدا جديدا لنشر القائمة، وهي الخطوة الأخيرة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
ووفق اللوائح المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأولى بالاقتراع العام في تاريخ ليبيا، كان يفترض نشر القائمة النهائية بعد أسبوعين من انتهاء الطعون واستئناف قرارات المحاكم المتعلقة بالمرشحين.
وعلى الرغم من أن معظم الشخصيات الليبية والأجنبية المشاركة في العملية، واصلت الدعوة علنا إلى إجراء الانتخابات في موعدها، يقول السياسيون والمحللون والدبلوماسيون في أحاديثهم الخاصة إن تحقيق ذلك سيكون بالغ الصعوبة.
وأي تأجيل طويل للانتخابات قد يزيد من خطر انحراف عملية السلام الأوسع في ليبيا عن مسارها، وإن كان إجراء انتخابات يشوبها نزاع دون اتفاق واضح على القواعد أو المرشحين المؤهلين يشكل أيضا خطرا مباشرا على استقرار البلاد.
ونظرا لأنه لم يتبق سوى أقل من أسبوعين على موعد الانتخابات، فلن يكون هناك متسع من الوقت لإعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين من بين 98 سجلوا أسماءهم لخوض الانتخابات في ربوع ليبيا، وهو ما يمنح ميزة كبيرة للأسماء المعروفة بالفعل.
ويعول المجتمع الدولي ويضغط بقوة من أجل إجراءات الانتخابات في موعدها، على أمل طي صفحة الحرب في ليبيا.
وتحاول ليبيا تجاوز أزمة سياسية كبيرة مستمرة منذ سقوط نظام "معمر القذافي"، عام 2011 ضمن موجة ثورات "الربيع العربي".
وبعد سنوات من النزاع المسلح والانقسامات بين شرق البلاد وغربها، تم تعيين سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة في وقت سابق من هذا العام إثر حوار برعاية الأمم المتحدة، كلفت إدارة البلاد حتى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
لكن العديد من الحوادث شابت العملية الانتخابية في الأسابيع الأخيرة في خضمّ تفاقم الخلافات بين شخصيات سياسية في البلاد، ما يلقي بظلال من الشك على موعد إجراء الانتخابات الحاسمة لمستقبل ليبيا واستقرارها.
