أعلنت الحكومة العمانية، الأحد، أنها بصدد العمل على إعادة دراسة تسعير خدمات الكهرباء والمياه في السلطنة.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية، عن وزير المالية "سلطان بن سالم الحبسي"، تأكيده أن التسعير الجديد سيعلن في وقت لاحق.

من جهة أخرى، صدق مجلس الوزراء العماني، الأحد، على دراسة "تعديل قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح"، والذي صدر بموجب مرسوم سلطاني رقم 112/2011.

وأكد بيان صادر عن المجلس أن الدراسة تهدف إلى تعزيز الشفافية والإجراءات الحكومية المُتخذة لمكافحة الفساد.

وأوضح البيان أن التصديق جاء متماشيا مع "الاهتمام الدائم الذي توليه الحكومة لتحديث التشريعات والقوانين ومراجعة الجوانب التشريعية والرقابية وتطوير أدوات المساءلة والمحاسبة لتكون ركيزة أساسية من ركائز المستقبل في ترسيخ العدالة والنزاهة، الأمر الذي يُعزز من قدرة الحكومة على القيام بمتطلبات تحقيق رؤية "عُمان 2040".