أعلن البنك المركزي المصري، الإثنين، عن طرح سندات خزانة بقيمة 10 مليارات جنيه (نحو 630 مليون دولار).

وتبلغ قيمة الطرح الأول 8 مليارات جنيه لأجل عامين، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 1.250 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، وقيمة الطرح الثالث 750 مليون جنيه لأجل 10 سنوات، وفق صحف مصرية.

وقدرت وزارة المالية المصرية، الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال 2021-2022، بنحو 1.06 تريليونات جنيه، سيتم تمويلها من خلال الاقتراض وإصدارات الأوراق المالية.

وبشكل دوري، تستدين الحكومة المصرية من خلال طرح سندات وأذون خزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وتعد أذون الخزانة أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل، تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وهي بمثابة تعهد منها بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق.