قال وزير الطاقة السعودي "عبدالعزيز بن سلمان"، الإثنين، إن تقليص الاستثمارات في الاستكشاف والحفر للنفط يهدد بخفض إنتاج الخام بمقدار 30 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030.

وعقب "بن سلمان"، خلال حديثه في مؤتمر بشأن الميزانية في العاصمة السعودية الرياض: "نتجه نحو مرحلة قد تكون خطيرة إذا لم يكن هناك إنفاق كافٍ على الطاقة.. وقد ينتج عن ذلك أزمة طاقة".

وذكر أن السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، ستكون إحدى الدول القليلة التي ستزيد إنتاج النفط في 2022، موضحا أن المملكة تخطط لاستثمارات بقيمة 142 مليار ريال في توزيع الطاقة حتى 2030.

وتوقع "بن سلمان" أن يشكل النفط 28% من الطلب على الطاقة حتى عام 2045 على الأقل، مقارنة مع 30% في 2020.

وأشار إلى أنه إذا انكمش الطلب على النفط في المستقبل، فإن منتجي أوبك سيمثلون حصة أكبر في السوق.

ولفت وزير الطاقة السعودي إلى التناقض الكبير بين توقعات ومطالب وكالة الطاقة الدولية بشأن الوقود الأحفوري ومستقبلة، "فهي تحث على وقف الاستثمار في الطاقة التقليدية، ومن جهة أخرى تحذر من تقلص الإنتاج مستقبلاً وتأثيره على الأسواق".

وفي عام 2022، ستكون السعودية الدولة الوحيدة التي ستعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط وتلبية الطلب المتزايد، بجانب دول مثل الإمارات، وربما الكويت.

وتعد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، من بين الدول القليلة التي ما زالت تنفق مليارات الدولارات لزيادة الإنتاج. فتحاول المملكة زيادة طاقتها إلى 13 مليون برميل يوميًا من 12 مليونًا بحلول عام 2027.

وتراجع الإنفاق العالمي على مشاريع النفط والغاز بنسبة 30% إلى 309 مليارات دولار في عام 2020، وتعافى بشكل طفيف هذا العام، وفقًا لمنتدى الطاقة الدولي ومقره الرياض.