كشفت مصادر مطلعة أن عددا من القوى السياسية بالسودان، سلمت وثيقة مبدئية للإعلان السياسي إلى رئيس الوزراء "عبدالله حمدوك"، تضمن 13 بندا.
والوثيقة قدمها، وفق المصادر التي تحدثت لفضائية "العربية" السعودية، قوى من الحرية والتغيير- المجلس المركزي، وشخصيات قومية.
وتمحورت أبرز بنود الإعلان الدستوري، الوثيقة الدستورية المعدلة في 2020 التي اشترط الاتفاق السياسي أن تكون المرجعية للفترة الانتقالية.
كما دعا إلى دعم الحكومة المستقلة الانتقالية التي سيختارها "حمدوك"، واستثناء حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم خلال عهد الرئيس المعزول عمر البشير) من المشاركة في الحكم.
وطالب بهيكلة مجلس السيادة وتقليص أعضائه إلى 6 واحتفاظ شركاء السلام بحصتهم وفق اتفاقية جوبا.
ودعا إلى وقف الانتهاكات ورفع حالة الطوارئ والإسراع بتشكيل المفوضيات .
وشددت على التمسك بالنسب المقررة في الوثيقة الدستورية حول تشكيل المجلس التشريعي، داعيا إلى وضع آلية رباعية لبدء المشاورات.
والإعلان السياسي، وفق المصادر ذاتها، يشمل التوافق بين الحرية والتغيير (جناح المجلس المركزي) والمكون العسكري وشركاء السلام ولجان المقاومة دون تجاوز أحكام الوثيقة الدستورية.
ووقّع قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان" و"حمدوك"، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا من 14 بندا، أبرزها عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معًا لاستكمال المسار الديمقراطي.
إلا أن هذا الاتفاق فتح الباب لعدة انتقادات، بوجه رئيس الحكومة، وأفقده جزءا من قاعدته أو حاضنته المدنية، لاسيما من قوى الحرية والتغيير التي أعلنت رفضها له.
غير أن مساعي عدة جرت مؤخرا خلف الكواليس من أجل توسيعه، وقد ألمح إلى ذلك سابقا قائد الجيش نفسه، متحدثا عن اتفاق سياسي جديد أو معدل سيبصر النور قريبا، يشمل عددا من الفرقاء السياسيين في البلاد.
