يترقب الشارع الليبي أحد 3 سيناريوهات، خلال الأيام المقبلة، تحدد مستقبل البلاد وخارطة طريقها، بعد تأجيل الانتخابات.
ويوافق اليوم 24 ديسمبر/كانون الأول الموعد الذي حدد مسبقا لإجراء الانتخابات، إلا أن الخلافات الحاصلة بين الأطراف الليبية وبعض الضغوطات حالت دون إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، فيما اقترحت المفوضية 24 يناير/كانون الثاني 2022 لإجراء الجولة الأولى.
وفي الوقت الراهن تجرى مشاورات بين أطراف ليبية في الشرق والغرب بشأن مستقبل خارطة الطريق، وما يمكن العمل عليه، خاصة بشأن مصير حكومة الوحدة الوطنية، التي يدعم بقاءها المجلس الأعلى للدولة، ويطالب برحيلها أغلبية من المرشحين للانتخابات الرئاسية وأعضاء البرلمان.
وحسب المصادر المشاركة في صناعة القرار في العاصمة طرابلس، فإن المشاورات بين الأطراف في الشرق والغرب تتواصل من أجل الاتفاق على المرحلة المقبلة.
السيناريو الأول، يتعلق بتشكيل حكومة جديدة لقيادة المرحلة الجديدة حتى إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة.
ومن بين الأسماء المقترحة لقيادة الحكومة وزير الداخلية الأسبق "فتحي باشاغا".
ورغم ما يبدو أنه حصل على الضوء الأخضر من الشرق الليبي، إلا أن بعض الكتائب في الغرب الليبي، المناصرة لرئيس الحكومة الحالي، يمكن أن ترفض رئاسة "باشاغا"، رغم أن الأمر لم يقر حتى الآن.
أما السيناريو الثاني، فيطالب به بعض النواب من البرلمان، ويتمثل في عودة المستشار "عقيلة صالح" إلى رئاسة البرلمان، وإدارة المرحلة الانتقالية، وإعلان عدم وجود أي صلاحيات للحكومة الحالية.
وفي هذا السيناريو، من المقرر أن يدير البرلمان المرحلة، حتى تشكيل الحكومة الجديدة خلال أيام أو أسابيع، وذلك للحد من الإنفاقات التي تقوم بها الحكومة في الوقت الراهن.
أما السيناريو الثالث، فيتمثل في إعداد قاعدة دستورية بالتوازي مع تشكيل الحكومة الجديدة، وإرجاء تحديد موعد الانتخابات حتى التوافق على القاعدة الدستورية، ومن ثم تحديد موعد الانتخابات الجديد.
وشددت المصادر على أن جميع السيناريوهات تتفق الأغلبية فيها على عدم تمديد عمل حكومة الوحدة الوطنية، وعدم صلاحيتها في الإشراف على الانتخابات لضمان نزاهتها.
إلا أن هناك بعض المخاوف ترتبط بالمشهد تتعلق باحتمالية رفض حكومة الوحدة تسليم السلطة في الوقت الراهن، وتمسكها بتسليمها لحكومة جديدة تشكل على شرعية الانتخابات.
ومن المرتقب أن يعقد مجلس النواب الليبية جلسة خاصة لمناقشة الوضع السياسي وما يرتبط بالانتخابات وخارطة الطريق الإثنين المقبل، وإصدار القرارات اللازمة بشأن العملية الانتخابية، وحكومة الوحدة الوطنية.
والجمعة، دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا "ستيفاني وليامز"، إلى توفير الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأكدت في بيان ضرورة إجراء الانتخابات بالقول: "يجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الظروف المناسبة، على قدم المساواة بين جميع المرشحين لإنهاء الانتقال السياسي سلمياً ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطياً".
والأربعاء، قالت بيان لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مجلس النواب الليبي، إنه أصبح من المستحيل إجراء انتخابات رئاسية في غضون يومين كما هو مقرر، موضحة أن تفويض الحكومة المؤقتة سينتهي الجمعة.
وأضاف البيان أنه يجب على رئيس البرلمان بدء التخطيط لخارطة طريق سياسية جديدة.
وفشلت مفوضية الانتخابات الليبية في تسمية قائمة نهائية بالمرشحين، وتم حلّ اللجان الانتخابية في وقت متأخر الثلاثاء.
ولا يمكن أن تمضي الانتخابات قدما في ظل عدم وجود أي اتفاق واضح على القواعد، ووجود خلافات مريرة بشأن أحقية مرشحين رئيسيين في خوضها.
