كشف البنك المركزي المصري عن زيادة حجم ميزانيته إلى 2.4 تريليون جنيه نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مدفوعة بزيادة في أرصدة الذهب والتوسع في شراء الأوراق المالية وإعادة بيعها، وتعزيز مساهماته في رؤوس أموال المؤسسات الدولية والشركات التابعة والشقيقة.

وأضاف البنك، في بيان له على موقعة الإلكتروني، أن إجمالي أصول البنك المركزي سجل 2.412 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2021، مقابل 2.028 تريليون نهاية يونيو/حزيران السابق عليه، بنسبة زيادة قدرها 18.9%.

كما ارتفعت أرصدة البنك المركزي لدى البنوك لتسجل 312.8 مليار جنيه بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل 289.574 مليار في يونيو/حزيران 2021، بزيادة نحو 23.253 مليار جنيه.

فيما ارتفعت مساهمات البنك المركزى في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية إلى مستوى 11.009 مليار جنيه بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني، مقابل 10.844 مليار جنيه في يونيو/حزيران 2021، بزيادة 165 مليونا.

وضخ "المركزي" 242 مليون جنيه في رؤوس أموال عدد من الشركات التابعة خلال الـ5 شهور الماضية، لترتفع إجمالي مساهماته إلى 22.202 مليار جنيه بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2021، مقابل 21.960 مليارا في يونيو/حزيران 2020.

وأوضح البيان أن قيمة أرصدة ذهب البنك المركزى ارتفعت بنحو 1.870 مليار جنيه خلال نفس الفترة، لتصل إلى 66.078 مليار جنيه نهاية نوفمبر/تشرين الماضي، بالمقارنة مع 64.208 مليارا خلال يونيو 2021، بمعدل نمو بلغ 2.9%.

وسجلت الأرصدة المدينة الأخرى نحو 614.537 مليار جنيه بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل 303.701 مليارا في يونيو/حزيران 2020، بقيمة زيادة تجاوزت 310 مليار جنيه.

الأرصدة لدى صندوق النقد

وارتفعت الأرصدة لدى صندوق النقد الدولي إلى 48.751 مليار جنيه، بالمقارنة مع 9.326 مليارات نهاية يونيو/حزيران 2021، بمعدل ارتفاع بنسبة 422.7%.

وارتفعت الاستثمارات المالية المتاحة للبيع بقيمة 3.54 مليار جنيه لتبلغ 127.777 مليار جنيه، مقابل 124.231 مليارا في يونيو/حزيران 2021.

وتراجعت القروض والودائع المقدمة للبنوك سواء في إطار إدارة السيولة أو قروض وودائع مساندة بمعدل 1% تقريبا، إلى 156.6 مليار جنيه مقابل 158.2 مليار.

كما ارتفعت الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملة المحلية بمعدل 38.2%، لتصل إلى 1.075 تريليون جنيه، مقابل 778.148 مليار في يونيو/حزيران 2021.

وصعد النقد المصدر إلى 741.177 مليار جنيه بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2021، مقارنة بـ 721.714 مليار بنهاية يونيو/حزيران.

في حين تراجعت الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملة الأجنبية لتبلغ 404.668 مليار جنيه تقريبا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل 406.680 مليار في يونيو/حزيران 2021، بينما ارتفعت الأرصدة الدائنة والمخصصات إلى 64.0689 مليار جنيه بالمقارنة مع 38.096 مليار جنيه بنهاية يونيو/حزيران2021.

كما استقرت حقوق الملكية للمركزي المصري عند مستوى 21 مليارا و600 مليون جنيه بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بينما ارتفعت الاحتياطيات بمعدل 41% لتصل إلى 121.611 مليار جنيه مقابل 86.235 مليارا في يونيو/حزيران 2021.

الدولار = 15.71 جنيه مصري