أوصت لجنة مجلس النواب الليبي، المعنية بمتابعة العملية الانتخابية والتواصل مع مفوضية الانتخابات الليبية، بإعادة تشكيل الحكومة ووضع خارطة طريق جديدة وتعديل مشروع الدستور.

وتضمنت توصيات اللجنة، بناءً على ما ورد إليها من تقرير المفوضية العليا للانتخابات، وضع خارطة طريق جديدة قابلة للتنفيذ، مضبوطة بمدد ومراحل وتواريخ في إطار دستوري، وفقا لما أوردته صحيفة "القدس العربي".

وشددت اللجنة على ضرورة تعديل مشروع الدستور عن طريق لجنة فنية يعينها مجلس النواب بإشراك عادل لمجلس الدولة، كما اقترحت إعادة تشكيل السلطة التنفيذية؛ "لتحقيق متطلبات الاستقرار، الذي عجزت عنه السلطة الحالية".

ووقع على التقرير المقدم من اللجنة كل من "الهادي علي الصغير"، رئيس اللجنة، و"صالح عبدالكريم افحيمه"، مقرر اللجنة، و"زائد هدية عطية"، عضو اللجنة، و"طلال عبدالله الميهوب"، عضو اللجنة، و"عزالدين عبدالسلام قويرب"، عضو اللجنة.

يأتي ذلك فيما أصدرت 5 دول غربية بيانا قالت فيه إن نقل السلطة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إلى السلطة التنفيذية الجديدة يجب أن يجري بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة والفورية، وذلك تماشيا مع البيان الصادر عن مؤتمر باريس الدولي الأخير بشأن ليبيا.

وذكرت، حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في بيان، أنه "لتجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص، ينبغي على المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة الاستمرار أيضا في عدم شغلها حتى إعلان نتائج الانتخابات".

وفي وقت سابق، كشف الناطق باسم مجلس النواب الليبي "عبدالله بليحق"، عبر فيسبوك، أن المجلس سيناقش، في جلسته الرسمية، العملية الانتخابية وسُبل دعمها ومناقشة تقرير اللجنة البرلمانية بخصوص العملية الانتخابية والعراقيل التي واجهتها.

وأشار "بليحق" إلى أن "المجلس سيناقش تقرير المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات وعددا من الجهات ذات العلاقة بالانتخابات وما يستجد من أعمال".

وتأجلت الانتخابات الليبية، التي كان مقررا عقدها في 24 ديسمبر/كانون الأول إلى 24 يناير/كانون الثاني المقبل.

وفي وقت سابق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في ظروف مناسبة، لإنهاء الانتقال السياسي سلميا، ونقل السلطة إلى المؤسسات المنتخبة ديمقراطيًا.