قال رئيس البرلمان الليبي "عقيلة صالح"، الإثنين، إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة "عبدالجميد الدبيبة" لم يعد لها شرعية، مطالبا بتشكيل حكومة جديدة.

ودعا "صالح"، إلى ضرورة أن يدرك الجميع أن الهدف من التشاور والتفاهم مع الليبيين، بمختلف توجهاتهم، لا يخرج عن الثوابت الوطنية ولا يساوم على أي منها.

جاء ذلك في تصريحات له في أول جلسة رسمية يترأسها بعد تأجيل الانتخابات، حيث قال: "حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، وبناء على قرار سحب الثقة وانتهاء آجال الثقة بحلول 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي".

وصوت مجلس النواب، نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، على سحب الثقة من الحكومة التي يرأسها "الدبيبة".

لكن القرار قوبل برفض واسع خاصة دوليا، حيث إن الحكومة يرتبط استمرارها بإجراء الانتخابات وتسليم السلطة لحكومة جديدة، الأمر الذي تعثر حدوثه حتى الآن.

وعاد رئيس البرلمان ليقول: "على النائب العام التحقيق في مصروفات الحكومة منذ تاريخ عملها، وفي إساءة استعمال السلطة (…) الحكومة منتهية الولاية ويجب إعادة تشكيلها".

وطالب "صالح"، المرشحُ لانتخابات الرئاسة، رئيسَ مجلس النواب محافظ البنك المركزي والنائب العام والأجهزة الرقابية، بعدم الصرف للحكومة الحالية إلا بموافقة مسبقة من مجلس النواب.

وعن موقفه من تأجيل الانتخابات الرئاسية، أشار "صالح" إلى "تعرض القوانين الانتخابية منذ إصدارها إلى حملة تشويش وتضليل، لإيجاد مبررات تعطيل الانتخابات وعدم إجرائها في موعدها"، مؤكدا أن تفاجأ من إعلان مفوضية الانتخابات تعذر إقامة الانتخابات الرئاسية في موعدها، بسبب "القوة القاهرة".

وأوضح بهذا الشأن "تفاجئنا بإصدار المفوضية بيان تأجيل الانتخابات بسبب القوة القاهرة، الذي كان صادما لأكثر من 2.5 مليون ناخب ولكل من يطمح لإنهاء معاناة الليبيين".

وعن الاتهامات التي تحدثت عن تعطيل مجلس النواب للانتخابات، قال "صالح": "لو كان لدينا رغبة في تعطيل الاستحقاق الانتخابي لما سارعنا في إنجاز القوانين الانتخابية، ولوقفنا مثل غيرنا في انتظار هبوط قاعدة دستورية منظمة من السماء".

ودعا "صالح" جميع الليبيين إلى الوقوف ضد كل محاولات التعطيل، والمطالبة بإجراء الانتخابات في أقرب الآجال، بحسب تعبيره.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت، قبل يومين من موعد الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عدم قدرتها على إجراء عملية الاقتراع، بسبب ما وصفتها بـ"القوة القاهرة".

واقترحت المفوضية على مجلس النواب موعد جديدا لعملية الاقتراع في 24 يناير/كانون الثاني الجاري، شرط زوال "القوة القاهرة" التي تمثل في مجملها عقبات أمنية وسياسية وقضائية.

ونصحت قبل ذلك لجنة متابعة الانتخابات بالبرلمان، بعدم تحديد تاريخ للانتخابات لتجنب تكرار الأخطاء السابقة.

وخلال التحضير للانتخابات الرئاسية الأشهر الماضية، سجلت حوادث أمنية في مراكز انتخابية عدة غرب ليبيا.