حقق الميزان التجاري السلعي لقطر، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فائضا مقداره 24.5 مليار ريال (6.7 مليارات دولار)، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 15.5 مليار ريال، وبنسبة 170.6% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2020، وقفز 3.3 مليارات ريال بنسبة 15.8% مقارنةً بشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقا لبيان جهاز التخطيط والإحصاء القطري الصادر؛ الثلاثاء.

وارتفعت الصادرات القطرية، التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير، بنسبة 106.6% إلى 34.3 مليارات ريال على أساس سنوي، و13.9% مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 

وقفزت الواردات السلعية بنسبة 29.6% لتصل إلى نحو 9.8 مليارات ريال مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020، وارتفعت 9.6% على أساس شهري.

وأشار البيان إلى أنه بالمقارنة السنوية، ارتفعت صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى"، والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، وغيره، لتصل إلى نحو 22.4 مليارات ريال بنسبة 135.1%، وارتفعت "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 4.1 مليار ريال، بنسبة 62.4%، وارتفعت صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصّل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" بنسبة 107.8% لتصل إلى نحو 2.9 مليارات ريال.

واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات قطر خلال الشهر الماضي، بـ5.1 مليار ريال، وبنسبة 14.8%، تليها اليابان بـ4.5 مليار ريال وبنسبة 13.1%، ثم كوريا الجنوبية بنسبة 10.4% وبقيمة 3.6 مليارات ريال.

وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الصين الصدارة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بـ1.8 مليارات ريال وبنسبة 18.8% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة بنسبة 11.2% وبقيمة 1.1 مليار ريال، تليها ألمانيا بـ700 مليون ريال أي ما نسبته 7.2%.

يشار إلى أن قطر اعتمدت الموازنة العامة التي يعمل بها اعتبارا من مطلع 2022، بتقديرات إجمالية للإيرادات 196 مليار ريال (53.8 مليارات دولار)، ما يمثل زيادة بنسبة 22.4% مقارنة بتقديرات موازنة 2021.

وبُنيت الميزانية على أساس متوسط سعر نفط عند 55 دولاراً للبرميل، ويبلغ العجز المتوقع نحو 8.3 مليارات ريال، وفقا لوزارة المالية القطرية.