أكد "تجمع المهنيين السودانيين"، فجر الجمعة، تمسكه بنقل السلطة خالصة لقوى الثورة وفتح الطريق أمام سودان مدني ديمقراطي.

وقال التجمع، قائد الحراك الاحتجاجي، في بيان اطلعت عليه الأناضول: "لن تكون مجزرة الخميس إلا سببا جديدا لمزيد من الصمود ودافعا لوحدة وتطوير أدوات الشارع وقواه الثورية".

وأعلنت "لجنة أطباء السودان" المركزية (غير حكومية)، سقوط 4 قتلى في مظاهرات الخميس، بمدينة أمدرمان غربي العاصمة الخرطوم، دون تعليق من السلطات.

وأضاف البيان أن "لاءات الثورة الثلاث: المساواة، لا شرعية، لا للتفاوض، غدت أكثر رسوخا ووضوحا،  ولن تجدي المبادرات ومحاولات إنقاذ السلطة".

وتابع: "لا استماع لأي صوت سوى إعلان نقل السلطة خالصة لقوى الثورة وفتح الطريق فورا لسودان مدني ديمقراطي".

ودعا البيان القوات النظامية إلى "إدراك مسؤوليتها في وقف العنف والانتهاكات بحق الشعب، والتَوقف عن حماية مجموعة صغيرة في أعلى السلطة".

وأدانت السفارة الأمريكية لدى الخرطوم، الخميس، مقتل 4 متظاهرين وإصابة عشرات في مظاهرات شهدتها البلاد للمطالبة بـ"حكم مدني".

وانطلقت الخميس، مظاهرات دعا لها "تجمع المهنيين" و"لجان المقاومة" تنديدا بالاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة "عبدالفتاح البرهان"، ورئيس الوزراء "عبدالله حمدوك"، وللمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان، تتضمن إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل "حمدوك"، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين.

واعتبرت قوى سياسية ومدنية تلك الإجراءات "انقلابا عسكريا"، مقابل نفي من الجيش، الذي وصفها بـ"التصحيحية".

ووقع "البرهان" و"حمدوك" في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي.

لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.