الجمعة 31 ديسمبر 2021 06:47 ص

اعتبر اقتصادي بحريني أن مطلب إسقاط الديون عن المواطنين غير واقعي، مشيرين إلى أن هذه الديون توازي ميزانية الدولة.

ووافق مجلس النواب البحريني، الثلاثاء الماضي، على مقترح مستعجل لإسقاط القروض الشخصية والعقارية عن المواطنين ودفع الأرباح المستحقة عليها بأقساط ميسرة.

ونقلت صحيفة "الأيام" المحلية عن المحلل الاقتصادي البحريني "جعفر الصائغ" أن هذا المطلب غير واقعي، ويتطلب دراسة وتقنينا محددا.

وقال "الصائغ" إن هذه القروض الاستهلاكية أرهقت كثيرا من الأسر، لكنه أكد أيضا أن الوضع الاقتصادي للبلاد لا يتحمل هذه الخطوة.

وتبلغ قيمة القروض الشخصية على البحرينيين أكثر من 4.8 مليارات دينار (12.73 مليار دولار)، وهو مبلغ يعادل ميزانية الدولة، بحسب الصحيفة.

وبلغت قروض شركات التمويل 413 مليون دينار (1.095 مليار دولار)، وفق بيانات مصرف البحرين المركزي.

وقال "الصائغ" إن الحكومة لن تتمكن من تلبية هذا المطلب بالنظر إلى زيادة الدين العام، داعيا النواب إلى تقديم مقترحات مدروسة بعيدا عن الدعاية الانتخابية، حسب قوله.

وأرجأت الحكومة هذا الشهر سداد أقساط القروض المستحقة حتى نهاية 2022؛ في محاولة للتخفيف من تداعيات جائحة "كورونا".

وارتفع الدين العام في البحرين إلى 14.41 مليار دينار (37 مليار دولار) بنهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2021، مقارنة بنحو 13 مليار دينار (34 مليار دولار) للشهر نفسه من عام 2020، وبنسبة نمو تبلغ نحو 10%.

ووصلت أرباح المؤسسات المصرفية العالمية والإقليمية والمحلية إلى 665 مليون دينار (1.7 مليار دولار) في 2020، فيما يتوقع أن ترتفع خلال عام 2021.

وبلغ رصيد الديون التي قدمتها مصارف التجزئة المحلية إلى الحكومة بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نحو 6.2 مليارات دينار (16 مليار دولار).

وجاء ارتفاع الدين العام بدعم من طرح سندات التنمية الحكومية في الأسواق العالمية والمحلية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.3 مليار دينار (6 مليارات دولار)؛ لتسديد ديون مستحقة، وتمويل الميزانية، وتمويل الميزان التجاري الدولي.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات