شدد وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، على أن بلاده "تشارك شعب السودان في الاحتفال بمرور 66 عاما على الاستقلال"، مؤكدا وقوف الولايات المتحدة "مع شعب السودان ومع مطالبته بالحرية والسلام والعدالة".

وأضاف في بيان صحفي، أن واشنطن كانت على أمل أن يوفر عام 2021 فرصة للشراكة مع سودان ديمقراطي، لكن استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر والعنف ضد المتظاهرين السلميين يلقى بظلال من الشك على المستقبل.

وأكد أن الولايات المتحدة لا تريد للسودان "العودة إلى الماضي" ومستعدون للرد على من يسعون إلى عرقلة تطلعات الشعب السوداني إلى حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية، من خلال المساءلة والعدالة والسلام.

وأعرب "بلينكن" عن إعجابه بشجاعة "أولئك السودانيين الذين نزلوا مرارا وتكرارا إلى الشوارع للمطالبة بأن تسمع أصواتهم وأن يحقق قادتهم مستقبلا آمنا ومزدهرا"، مشيرا إلى الولايات المتحدة تعترف بالتضحية التي قدمها أولئك الذين فقدوا أرواحهم في البحث عن الحرية.

وأشار إلى "أنه هناك طريق للمضي قدما"، مطالبا قوات الأمن بالتوقف الفوري عن استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين واتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وطالب "بلينكن" قادة السودان بإحراز تقدم سريع في تشكيل حكومة ذات مصداقية، وإنشاء مجلس تشريعي، وتشكيل هيئات قضائية وانتخابية، ونقل قيادة مجلس السيادة.

وشدد على أن موقف الولايات المتحدة واضح من الوقوف إلى جانب الشعب السوداني ونضاله السلمي من أجل الديمقراطية، مؤكدا أن واشنطن تتطلع إلى العمل مع السودان في انتقال ديمقراطي حقيقي يحركه الناس، متمنيا للشعب السوداني عام ينعم بالسلام والازدهار في المستقبل.

ويحتفل السودان في الأول من يناير/كانون الثاني بعيد الاستقلال الذي تحقق عام 1956.

والجمعة، نددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بمقتل متظاهرين على يد قوات الأمن السودانية، داعين إلى "احترام حق الشعب السوداني في حرية التعبير السلمي، وتقديم مرتكبي أي عنف إلى العدالة".

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، سقوط 5 قتلى على يد قوات الأمن في احتجاجات بمنطقة أم درمان، في المظاهرات التي خرجت الخميس، تنديدا بالاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان"، ورئيس الوزراء "عبدالله حمدوك"، وللمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي دون وصاية عسكرية.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها "البرهان"، تتضمن إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل "حمدوك"، واعتقال قيادات حزبية، وهي الإجراءات التي اعتبرتها قوى سياسية ومدنية "انقلابا عسكريا"، مقابل نفي من الجيش، الذي وصفها بـ"التصحيحية".

ووقع "البرهان" و"حمدوك"، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي.

لكن قوى سياسية ومدنية سودانية اعتبرت الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.

ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو/تموز 2023، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقا لإحلال السلام في 2020.