قدم رئيس مجلس النواب الأردني "عبدالكريم الدغمي" اعتذارا للشعب بعد الفوضى الكبيرة التي حصلت في الجلسة الماضية وتخللها تبادل للكمات والصفع بين النواب.
وقال "الدغمي"، الأحد، في افتتاح جلسته التشريعية الصباحية لاستكمال مناقشة مشروع تعديل الدستور لسنة 2021، إن "ما جرى كان مؤسفا".
وأضاف أن "ما جرى يحدث في برلمانات العالم علما بأن الخطأ ليس محلا للقياس"، معبرا عن "أمله في ألا يتكرر ما حدث مرة أخرى وهو مرفوض شكلا ومضمونا".
كما اعتذر "الدغمي" للنائب "رائد السميرات" عن ما بدر منه في الجلسة الماضية خلال مناقشة مشروع قانون تعديل الدستور الأردني.
والثلاثاء الماضي، بثت وسائل إعلام أردنية وعربية ودولية، مقاطع فيديو من داخل جلسة مجلس النواب، أظهرت تبادل عدد من النواب للركلات بالأيادي، وسط صراخ وأجواء من الفوضى سادت البرلمان.
واشتعلت المشادات بعد حديث لرئيس اللجنة القانونية بالمجلس "عبدالمنعم العودات" حول التعديلات الدستورية، طالبا من النواب الهدوء.
وأثار الجدل تعديلات دستورية مقترحة، تتضمن إضافة كلمة "الأردنيات" إلى جانب كلمة "الأردنيون" في المادة الأولى من الدستور، وإنشاء "مجلس الأمن القومي"، وتقليص مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين، وتخويل الهيئة المستقلة للانتخابات للنظر بطلبات تأسيس الأحزاب بدلا من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية.
وبحسب الدستور الأردني، فإنه تتعين موافقة ثلثي مجلس النواب على تعديل الدستور أي موافقة 87 نائبا تقريباً من أصل 130 نائبا.
