اعتبرت وسائل إعلام غربية أن استقالة رئيس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك"، تحرم الجيش من الغطاء المدني وتتركه في مواجهة الشعب، كما أنها فضحت "الديمقراطية المزيفة وجعلتها تنهار".

وتحت عنوان: "في السودان.. الديمقراطية المزيفة تنهار"، علّقت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية على استقالة رئيس الوزراء السوداني المدني؛ قائلة إنها "مجرد نهاية كوميديا ​​لم ينخدع بها أحد، فمن خلال استقالته مساء الأحد، قام حمدوك ببساطة بإزالة الضباب الديمقراطي الغامض الذي كان يكتنف النظام لإظهار حقيقته وهي ديكتاتورية عسكرية".

وأضافت الصحيفة أن انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول بقيادة قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان"، والقبض على "حمدوك" ووضعه تحت الإقامة الجبرية، كانت خطوة بررها الضباط بضرورة الحفاظ على وحدة البلاد، التي تهددها نوبات الغضب، لا سيما الإضراب الذي شل بورتسودان، والذي دعموه بشكل كبير من وراء الكواليس.

وتابعت أنه "بعد شهر، عاد حمدوك إلى رئاسة الوزراء، لكن في هذه الأثناء تغير كل شيء.. وبالتالي لم يعد هناك أي سؤال حول نقل الرئاسة كما كان ينبغي أن يتم وفقا لقواعد الانتقال في بداية عام 2022".

واعتبرت أنه "في ظل هكذا ظروف، لا يمكن أن تكون عودة حمدوك إلى القيادة إلا مجرد خدعة من أجل صورته وسمعته وشرفه".

من جهتها، قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن قرار "حمدوك"، الاستقالة من منصبه يترك الجنرالات بدون حكومة مدنية، وفق ما ترجمته صحيفة "القدس العربي".

ونقلت الصحيفة عن "أمجد فريد"، المساعد السابق لـ"حمدوك"، قوله إن استقالة الأخير "تضع الأمور في سياق أوضح لأنها ستضع الجيش في مواجهة مباشرة مع المدنيين".

واعتبر "فريد" أن الجيش لا يستطيع حكم البلاد بدون خريطة تؤدي إلى الحكم المدني، مشيرا إلى أن "الشعب السوداني يخرج يوميا إلى الشارع للاحتجاج ضد الانقلاب، ولا مكان للاستقرار أو طريقة لحكم البلاد".

والأحد، أعلن "حمدوك" استقالته من منصبه على خلفية أزمة سياسية بالبلاد، قائلا: "قررت تقديم استقالتي لأفسح المجال، وأرد الأمانة للشعب".

وجاءت الاستقالة عقب ساعات قليلة من احتجاجات شهدتها الخرطوم؛ للمطالبة بحكم مدني سقط خلالها 3 قتلى وعدد من الجرحى، بحسب لجنة "أطباء السودان غير الحكومية"، دون صدور إحصائية رسمية أو تعليق من السلطات بالخصوص.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها "البرهان"، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل "حمدوك"، واعتقال مسؤولين وسياسيين.

واعتبر "البرهان" آنذاك، إجراءاته "خطوات تصحيحية لمسار الثورة السودانية وإخراج البلاد من أزماتها"، كما تعهد في تصريحات له نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، "بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بوقتها المحدد (بعد انتهاء الفترة الانتقالية)".

ورغم توقيع "البرهان" و"حمدوك" اتفاقا سياسيا، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تضمن عودة الأخير لمنصبه وتشكيل حكومة كفاءات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فإن قوى سياسية اعتبرت الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب" وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق "الحكم المدني الكامل" خلال الفترة الانتقالية.