اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الرئيس التونسي "قيس سعيد" منشغل بتعزيز سلطته عن الوحش الذي ينتظر تونس، وربما يقتلع حصون ديكتاتورية "سعيد" الذي أصبح يمتلك العديد من السلطات في يده.
وقالت الصحيفة إن هذا الوحش يتمثل في الانهيار الاقتصادي الذي يهدد البلاد في الوقت الراهن والذي وعد "سعيد" في يوليو/تموز عندما أطاح بالبرلمان المنتخب والحكومة السابقة، بمنع حدوثه.
وذكرت الصحيفة أن الضغوط تتزايد على "سعيد" للوفاء بوعده وسط شكوك متزايدة بقدرته على إنقاذ اقتصاد البلاد.
وفي المقابل، وبعد أشهر من إجراءاته الاستثنائية التي وصفتها المعارضة بالانقلاب، يكثف "سعيد" جهوده في الوقت الحالي لقيادة البلاد باتجاه حوار وطني واستفتاء دستوري على نحو يعزز من حكمه الديكتاتوري.
وأوضحت الصحيفة أن تونس تعاني من الديْن وتواجه منذ سنين عجزا في الميزانية وسوء الإدارة وتبعات وباء فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-"، وأعلنت الحكومة أنها قد تقترض حوالي 7 مليارات دولار هذا العام.
وللحصول على المال، يجب على التونسيين البحث عنه في المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي الذي سيطالب مقابل المال بإصلاحات اقتصادية مؤلمة وإجراءات تقشف.
وقد يؤدي هذا للمس برواتب قطاع واسع من التونسيين والتأثير على الدعم الحكومي، في وقت ترتفع فيه فواتير الكهرباء والمواد الأساسية، وهي صيغة ستؤدي لمزيد من الاحتجاجات والاضطرابات ضد الرئيس الذي اختار بنفسه تركيز السلطات بيده.
ونقلت الصحيفة عن "سيد الفرجاني"، عضو البرلمان السابق عن حركة النهضة: "عندما تملك العديد من السلطات في يد واحدة، فهذا يجعلك مسؤولا عن كل شيء.. هو (سعيد) يملكها منذ أشهر ولم يقدم أي شيء".
من جانبه، قال "إسحق ديوان"، أستاذ الاقتصاد المتخصص في العالم العربي بجامعة باريس للعلوم والآداب: "أشك كثيرا في قيام صندوق النقد الدولي بإعداد برنامج طالما ظل هناك غموض سياسي".
وأضاف "ديوان": "بالعكس، فبرنامج متعجل يحتوي على تقشف قاس سيضر بالعملية السياسية الجارية".
واعتبر "طارق الكحلاوي" المحلل السياسي التونسي أن العام الجاري سيكون صعبا، معقبا أن "الرئيس لن يحظي بشعبية مهما كان الأمر".
وذكرت الصحيفة أن التونسيين يشعرون أن محافظهم المالية تفرغ من النقود، وقد لا يتحملون خطط "سعيد" لمدة طويلة.
وبالتزامن مع ذلك، تراجعت شعبية "سعيد" إلى ما بين 62- 67% بعد أن كانت وصلت 87% بعد إعلانه الإجراءات الاستثنائية.
وفي غضون ذلك بدأت إشارات السخط الشعبي فى الظهور ضد الرئيس التونسي، في العديد من المناطق بينها العاصمة، حسبما أفادت "نيويورك تايمز".
ففي العاصمة تونس، يتظاهر مئات التونسيين بشكل منتظم ضد "سعيد"، وفي منطقة القصرين، وهي ولاية مهمشة وسط تونس، تظاهر المئات قبل فترة بسبب غياب الأعمال وارتفاع الأسعار.
كما توفي متظاهر في نوفمبر/تشرين الثاني عندما استنشق الغاز المسيل للدموع، وذلك عندما قامت شرطة مكافحة الشغب بفض احتجاج بشأن تراكم النفايات في مكب بمدينة صفاقس، ثاني كبرى المدن التونسية.
وإلى جانب احتجاجات صغيرة ومتفرقة، فعدد المظاهرات التي جرت في الأشهر التي أعقبت استيلاء سعيد على السلطة تفوق على عدد التظاهرات في نفس الفترة قبل عامين، وذلك حسب بيانات جمعها المنبر التونسي للاقتصاد والحقوق الاجتماعية.
ورغم أن المظاهرات الحالية لا تزال ثانوية في بلد عُرف بالاحتجاجات الكبيرة، خاصة منذ عام 2011، لكن محللين توقعوا اندلاع مظاهرات أوسع نظرا لعدم وفاء "سعيد" بوعوده.
وإلى جانب الغموض السياسي والمصاعب الاقتصادية، يعانى التونسيون من تدهور حقوق الإنسان بعد إجراءات "سعيد" الاستثنائية، ما يجعلهم يتذكرون أيام الديكتاتور السابق "زين العابدين بن علي".
