قال "مايكل ماكول" كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، إن قرار رئيس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك" الاستقالة من منصبه، هو تأكيد جديد على فقدان الثقة والدعم للمسار الحالي في السودان.
@RepMcCaul "The resignation of @SudanPMHamdok further underscores the loss of trust & support for current trajectory in #Sudan. The military junta has succeeded in gaining full control, failing to uphold their commitments to the Sudanese people & int'l community at every turn.
— House Foreign Affairs GOP (@HouseForeignGOP) January 4, 2022
وأضاف "ماكول" في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، الثلاثاء، أن المجلس العسكري نجح في فرض السيطرة الكاملة على البلاد، وفشل فى الوفاء بالتزاماته تجاه الشعب السوداني والمجتمع الدولي في كل منعطف
وعقب قائلا: "لذلك، يجب على الولايات المتحدة إعادة تقييم التزاماتنا، وتحديداً ما يقرب من مليار دولار من المساعدات الموعودة (للسودان)".
وختم: "هذا فصل جديد، ويجب على إدارة بايدن الوقوف إلى جانب شعب السودان بدلاً من التشدق بذلك".
والأحد، قدم "حمدوك"، في كلمة متلفزة، استقالته من رئاسة الحكومة، عقب نحو 6 أسابيع على اتفاق أجراه مع قائد الجيش، رئيس مجلس السيادة "عبدالفتاح البرهان".
وقال "حمدوك": "لقد قررت أن أرد إليكم أمانتكم، أعلن استقالتي من منصب رئيس الوزراء، وأفسح المجال أمام أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء، لاستكمال قيادة وطننا العزيز للعبور به نحو الدولة الديمقراطية".
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها "البرهان"، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل "حمدوك"، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
واعتبر "البرهان" آنذاك، إجراءاته "خطوات تصحيحية لمسار الثورة السودانية وإخراج البلاد من أزماتها"، كما تعهد في تصريحات لاحقة "بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بوقتها المحدد (بعد انتهاء الفترة الانتقالية)".
ورغم توقيع "البرهان" و"حمدوك" اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تضمن عودة الأخير لمنصبه وتشكيل حكومة كفاءات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فإن قوى سياسية اعتبرت الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب" وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق "الحكم المدني الكامل" خلال الفترة الانتقالية.
